سعد الدين العثماني: المغرب مستعد للمساعدة على عودة الأمن والاستقرار في مالي

أوضح سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، ان المغرب يعتبر إعلان استقلال الأزواد قرارا «غير مقبول البتة» بالنظر «لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها»، مشددا على ضرورة أن «تتحمل جميع الدول مسؤولياتها لمعالجة هذه القضية».
وأشار العثماني إلى أن الحكومة المغربية بادرت بإرسال مساعدات انسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين الماليين في موريتانيا، وهي بصدد التهييئ لمبادرات مماثلة ستشمل اللاجئين الماليين في النيجر وبوركينا فاصو.
وحول قدرة مالي على الخروج من أزمتها دون خسائر جسيمة وبطريقة سلمية خصوصا مع تفاقم الوضع بالشمال، اعتبر سعد الدين العثماني أن مالي، باعتبارها من «ديمقراطيات القارة الافريقية، تتوفر على آليات لتحقيق عودة سلسة وسلمية إلى الشرعية الدستورية بتوافق كل الأطراف وحتى المؤسسة العسكرية منها» التي أكدت غير ما مرة على استعدادها لإعادة الحكم إلى المدنيين والعمل بالمؤسسات الدستورية حتى تتمكن من إدارة الأزمة بالشمال.
وأكد سعد الدين العثماني أن المغرب الذي يولي في إطار سياسته الخارجية اهتماما كبيرا للشأن الافريقي عموما وبمنطقة الساحل والصحراء خصوصا، يقوم بالاتصال والتشاور مع دول المنطقة ومع عدد من الدول الصديقة بغية التعاون معها ‹لمساعدة الإخوة في مالي للخروج من أزمتهم›.
وذكر بأن وزارة الخارجية سارعت فور الإعلان عن الانقلاب العسكري بمالي إلى إصدار بلاغ رسمي أكدت فيه على ضرورة العودة للعمل بالمؤسسات الدستورية، وعلى الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا القطر الشقيق، وعلى حقن دماء الماليين بجميع أطيافهم، وأنه قد تم إنشاء خلية يقظة بالوزارة لتتبع أحوال الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، والحرص على عدم المساس بمصالح المقاولات المغربية هناك.
واكد وزير الخارجية المغربي ان المغرب على استعداد لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار في مالي، ولتأمين خروج سلس وسلمي من هذه الأزمة، انطلاقا من موقعه كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وعضو مراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وفقا لنهجه الدبلوماسي المعتمد على احترام مبدأ السيادة.
وأضاف، أنه من هذا المنطلق، تم تكليف السفير المغربي ببماكو، الذي التقى مرات عديدة برئيس اللجنة العسكرية الحاكمة، للتأكيد على ضرورة الرجوع إلى العمل بالمؤسسات الدستورية مع استعداد المملكة المغربية للوقوف إلى جانب مالي لحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
ونوه وزير الخارجية المغربي بالاتفاق المبرم بين المجلس العسكري في مالي ودول غرب إفريقيا، الذي ينص على إعادة السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسية واعتبره خطوة جيدة في اتجاه العودة إلى الحياة السياسية، داعيا إلى الإسراع في تطبيقه.
واكد أن المغرب سيستمر في بذل المزيد من الجهود حتى تستعيد منطقة الساحل أمنها واستقرارها، مؤكدا أن «المملكة المغربية لن تذخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك».