متابعات : دول الخليج تعتمد خطة خماسية لقبول عضوية المغرب في مجلس التعاون

أقر مجلس التعاوني الخليجي يوم أمس الخميس 8 نونبر 2012، خطة عمل لمدة 5 سنوات تمهد لضم المغرب والأردن في المجلس. الإقرار بالخطة كان هو أهم ما توصل إليه الاجتماع المشترك الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيري خارجيتي كل من المغرب والأردن.
واستنادا إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد خليفة، فإن قرار إعطاء مشروع الانتقال من مرحلة التعاون مع المغرب والأردن إلى مرحلة الاتحاد المزيد من الدراسة، ترتب عن تقدم بعض الدول الخليجية بعدد من المقترحات الخاصة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، غير أن هذه المقترحات تحتاج إلى المزيد من الدراسة.
وكان وزير الخارجية البحريني قد ذكر أثناء الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني ونظيره الأردني ناصر جوده ، بأن اجتماع المنامة يعتبر امتدادا لما سبقه من اجتماعات استهدفت توسيع آفاق التعاون في مجالات الاهتمامات المشتركة. وأعلن أن خطة العمل المشتركة للسنوات الخمس الممتدة من 2012 إلى 2017، تعتبر مفهوما جديدا للعمل العربي المشترك ونقطة البدء للتعاون والتكامل الذي يتطلع إليه المجلس ويسعى إلى تحقيقه. وكان المغرب والأردن قد توصلا في ماي 2011 بدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى المجلس، وهو الطلب الذي حظي باهتمام كبير من طرف الحكومة المغربية التي أكدت في نفس الوقت على التزامها ببناء صرح اتحاد المغرب العربي باعتباره الإطار الطبيعي الذي لا رجعة فيه.
وبعد أن تراجعت دول مجلس التعاون الخليجي عن عرضها الأول الداعي إلى الانضمام وتعويضه بالاقتصار على تقوية التعاون في انتظار استكمال الدراسات، تواصلت المشاورات بين مختلف الأطراف، بل إن الزيارة الملكية لمجموعة من دول الخليج أسفرت عن تخصيص هبة للمغرب بقيمة مليار دولار في السنة على مدى 5 سنوات، حيث ستساهم كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات ب 1.25 مليار دولار.
والملاحظ أن اقتصاديات دول الخليج متكاملة مع الاقتصاد المغربي وغير متنافسة، كما أن المناخ السياسي الدولي حول المغرب إلى ملجأ آمن لاستقبال الاستثمار المرحل من الدول التي لم تعد تتوفر على المواصفات الضرورية لمواجهة المنافسة الشرسة.