إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي للفترة من 2012 إلى 2017

أقر الاجتماع المشترك الذي جمع، أول أمس الأربعاء، بالعاصمة البحرينية المنامة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ "خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى2017".
وذكر بيان صادر عن الاجتماع٬ الذي شارك فيه٬ أيضا٬ الأمين العام لمجلس التعاون٬ أن "وزراء خارجية دول الخليج والمغرب اعتمدوا توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية٬ والأمانة العامة لمجلس التعاون٬ وجرى الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين الطرفين للفترة من 2012 إلى 2017، التي حددت مجالات التعاون والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها".
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق٬ أيضا٬ على "تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية سنويا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون"٬ من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة".
جرى الاتفاق٬ كذلك٬ على تشكيل، "فرق عمل متخصصة"، انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"٬ بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
وطالب البيان ب"الإسراع بتنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين٬ لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية، انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض للمملكة المغربية".