بالواضح

الأمر ليس بالهزل، فهو جد الجد، مايقارب سنتين من الإعتصام، سنة بيضاء بالمؤسسات التعليمية أضاعت مشوارا دراسيا ليس بالهين لم يستطع أحد تداركه بالرغم من محاولة التحرك مع اقتراب ساعة الصفر، خسائر بين الطرفين لاتقل جسامتها الواحد عن الآخر، معتقلون ومتابعات وحالة احتقان حقيقية تسيل لعاب المتربصين بهموم المواطن البسيط للإستغناء أو للمزايدة ، فمصاصو الدماء ومقتنصو الفرص موجودون ، بين هؤلاء كما بين أولائك، فهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت وتباينت المصالح.
فالمهم بالنسبة لبعض المنتفعين من هذا الوضع، ان تتناسل المطالب في كل جولة حوار، المهم ان يُستفز المعتصمون للدفع بهم الى رد فعل يزيد من تعقيد الامور، المهم أن يبقى الحال على ما هو عليه ولا أحد يتكهن بما قد تؤول إليه الأمور، خاصة وأن جهات عديدة دخلت على الخط وتبين بأن الوضع بحاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل مع واقع الحال بعيدا عن اللغة الخشبية أو لغة الوعد والوعيد .
أمام هذا الوضع يحق لنا أن نتساءل، ألايوجد بين هؤلاء رجل حكيم؟
فليس من الحكمة التشدد ولا الإستهانة ولا تبخيس نضالات شباب دفعوا دفعا إلى قمة جبل للإعتصام وإسماع صوتهم الطالب للكرامة وإثبات الذات، كما أنه ليس من الحكمة التشدد في المواقف والتعجيز والتعامل بمنطق الإستقواء بالرأي العام والتعاطف ، فالقاعدة تقول مالايدرك كله لايترك كله، والحكمة أن يتم القطع مع سياسة حوار الصم وفتح الطريق أمام حوار مسؤول بعيدا عن المزايدات وقطع الطريق على المتاجرين بقضية نبيلة عمقها مطالب اجتماعية مشروعة ولاغبار عليها، وكل من ينكرها فهو يتنكر لنضالات أجيال عانت من التهميش ما لايمكن لأحد أن يتصوره، فليس من رأى كمن سمع، وليس من عايش همومهم كمن تابع أخبارهم من بعيد.
اليوم، وبعد كل هذه الأشهر من الإعتصام والسيل من البيانات والاعتقالات والمحاكمات، نجد أنفسنا محاصرين بكم كبير من الأسئلة لعل أهمها : لماذا لا يطرح موضوع معتصم البان على النقاش العلني بحضور جميع المهتمين من متتبعين ومسؤولين ليتم قطع الطريق على هؤلاء المتاجرين بالقضية ؟ ثم من هي الجهة في هرم الدولة المخوّل لها إنصاف سكان إميضر وضمان حقوق الشركة وتحويلها إلى محرك قوي للتنمية ليس بالإقليم فقط، بل للجهة بأسرها؟
هي أسئلة يستوجب الإجابة عنها بغير قليل من الوضوح إن كنا فعلا نبحث عن حل مُرض للجميع في ملف طال تداوله وانتعش منه قناصو الفرص، وهو يشكل بحق مؤشرا على التوجه العام للتعامل مع ملفات من هذا القبيل.
فلقد أبان السكان عن وعي كبير وهم يتعاملون مع تطورات الأوضاع ، بدءا من اليوم الأول للإعتصام وصولا إلى سنته الثانية، لكن الشركة أبانت عن توجه تدريجي للتعامل مع مطالبهم المشروعة ولوحظ سيل من التنازلات، فالآن نحن بحاجة إلى من يقرب آراء الطرفين، بحاجة إلى إشاعة الثقة المفقودة بين الطرفين، فالسكان اكتووا من وعود سابقة لم يتم الوفاء بها، وهم في تشددهم يخافون أن تضيع نضالاتهم وتضحياتهم لقاء فتات المطالب وهم محقون في ذلك ، فمن جهة هناك «القضية الايميضرية» وكما سبق أن قلنا من قبل، قضية تحول فيها جبل البان الى رمز للصمود لساكنة جماعة ومن جهة أخرى هناك شركة مناجم المغرب والتي تعتبر أن مقترحاتها والتزاماتها فاقت كل تقدير او تصور ولايمكنها مسايرة مطالب تتجدد كل يوم، وشباب وكهول ونساء ورجال وأطفال يعتبرون بأنه مازال هناك الكثير الذي يستوجب القيام به قبل رفع الاعتصام والسماح للمياه بالتدفق من جديد عبر أنابيب الشركة لكي تدور عجلة الانتاج.
تفاصيل الجريمة الأولى تعود إلى تعرض أحد المواطنين لسرقة مبلغ عشرة آلاف درهم تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، و ذلك بإحدى أزقة حي الداخلة بمنطقة أمن الفداء صباح يوم السبت 3 نونبر الجاري، وهي الواقعة التي تطرقت إليها الجريدة في حينه، من طرف شخص كان يتناول الخمر بنفس المكان رفقة شخص آخر، فاستنجد الضحية بأحد أصدقائه الذي حضر إلى عين المكان قصد مساعدته على استرجاع المبلغ المالي الذي سلبه منه الشخص الذي اعترض سبيله، إلا أن هذا الأخير انهال عليه بواسطة قنينة على رأسه فأصابه بجروح بليغة ثم أشهر في وجهه سكينا، فاشتبكا معا و سقطا أرضا ، حيث أصيب حامل السلاح على مستوى الصدر وبقي مُلقى على الأرض إلى أن حضرت سيارة الإسعاف وحملته إلى مستعجلات «بوافي» التي توفي بها رغم الإسعافات التي قدمت إليه. وجدير بالذكر أن المتوفي كان يبلغ من العمر 24 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية، فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار ليلقى عليه القبض لاحقا، أما الشخص ضحية السرقة فقد كان بدوره قد لاذ بالفرار بعدما هدده الشخص الثاني بواسطة آلة حادة ويتعلق الأمر بصديق الشخص الذي سلبه النقود.
عناصر الشرطة القضائية بأمن الفداء وبعد مباشرتها لتحريات ميدانية، تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي تبادل الضرب و الجرح مع الهالك البالغ من العمر 39 سنة، وتمكنت من إيقافه يوم الاثنين 5 نونبر الجاري حيت تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 07 نونبر الجاري رفقة صديقه ضحية السرقة وكذا الشخص الذي كان يجالس الهالك في تناول الخمر والذي سبق و أن هدد ضحية السرقة.
تفاصيل الجريمة الثانية ترجع إلى صباح يوم الثلاثاء 6 نونبر الجاري، وكانت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 58 سنة طعنها ابن شقيقها البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، بواسطة سكين على مستوى ظهرها ولاذ بالفرار حسب تصريح والد الجاني وبعض الشهود، ويرجع السبب في اقتراف الجريمة إلى نزاعات عائلية مادية. وقد أسلمت الضحية روحها إلى بارئها قبل وصولها إلى المستعجلات، هذا في الوقت الذي باشرت فيه العناصر الأمنية تحرياتها التي توجت بإيقاف الجاني مساء يوم ارتكابه الجريمة.
القضية الثالثة، التي تطرق إليها بلاغ خلية التواصل الولائية التابعة لأمن ولاية الدارالبيضاء ، الذي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منهه ، وذلك في إطار سياسة تواصلية التي سطرتها هذه الخلية، تتعلق بشخص يبلغ من العمر 50 سنة تعرض للضرب و الجرح الخطيرين بمنطقة عين الشق (لمكانسة 4 ) صبيحة يوم الثلاثاء 6 نونبر الجاري، و الذي تم نقله إلى مستعجلات ابن رشد حيث وضع تحت العناية المركزة إلى أن وافته المنية، وقد تدخلت مصالح الشرطة القضائية وفتحت بحثا في الموضوع، أسفر عن تحديد هوية شخصين من مرتكبي الفعل الإجرامي وتم إلقاء القبض عليهما، أحدهما يبلغ من العمر 23 سنة ، أما الثاني فعمره 34 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية.
و بعد تعميق البحث معهما اعترفا باعتراض سبيل الضحية و تعريضه للضرب و الجرح الخطيرين من طرف شخص آخر كان معهم و بحضور شخص رابع، وصرحا أنهم يتعاطون كعصابة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض على مستوى المناطق الخالية والمظلمة بعين الشق، وبعد البحث الجاد و المستمر في هذه القضية، تم إيقاف الشخص الثالث الذي يبلغ من العمر 24 سنة من ذوي السوابق العدلية، و قد أفاد الموقوفون الثلاثة أن مرتكب الفعل في حق الضحية هو الشخص الرابع الذي كان في حالة فرار، و بتوصلهم إلى هويته و عنوانه قامت عناصر الشرطة بتفتيش بمنزل والديه أسفر عن العثور على عدة وثائق تتعلق بالضحية : بطاقة تعريفه الوطنية بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاتفه النقال و بطاقة تعريف أخته.
و هكذا كثفت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها الميدانية و سخرت مجهوداتها من أجل إيقاف الجاني الرئيسي ، فتوصلت بمعلومات تفيد بأنه يتواجد بأحد الدواوير بمنطقة أزمور فانتقلوا صباح يوم الخميس إلى المنطقة المذكورة و قضوا نهارهم في البحث عنه بدوار الشرفة الحروش- دائرة أزمور طيلة النهار نظرا لصعوبة التنقل بالمنطقة المقصودة و كذا الجو الممطر الذي ساد المنطقة يوم الخميس، حيث قاموا بمراقبة دقيقة أسفرت عن إيقاف الجاني الرئيسي وهو من ذوي السوابق العدلية و يبلغ من العمر 28 سنة . و من خلال أطوار البحث اعترف بكونه عرض الضحية للضرب و الجرح الخطيرين بهدف السرقة قبل أن يستولي على الوثائق التي تم العثور عليها بمنزل والديه.
القضية الرابعة تتعلق بالضرب و الجرح بواسطة السلاح الابيض المفضي للموت، و قد وقعت أطوارها بحي مولاي رشيد ، حيت وقع نزاع بين الضحية البالغ من العمر 30 سنة و الجاني لما كان هذا الأخير مارا على متن عربة مجرورة بدابة على مقربة من منزل الهالك، و بسبب شنآن بين شقيق هذا الأخير و الفاعل حول استعمال الطريق كونه كان يود إيقاف سيارته بالشارع العام نتج عنه توجيه عبارات السب تجاه شقيق الهالك والذي لم يعر له انتباها، الشيء الذي لم يتقبله الهالك ودخل في شجار معه أدى إلى تعنيف الفاعل من قبل المتوفى، الأمر الذي دفع بالجاني إلى التحوز بمدية من أحد باعة السمك بالسوق و عاد إلى مسرح الجريمة من جديد ليجد أمامه الهالك ويقوم بطعنه طعنة مميتة بواسطة المدية المذكورة. وبعد وصول عناصر الشرطة إلى عين المكان قاموا بالتحريات الأولية توصلوا من خلالها إلى تحديد هوية الجاني البالغ من العمر 21 سنة من ذوي السوابق العدلية، حيث تم إيقافه على الفور بدوار «الديبة» بمنطقة الهراويين وسيتم تقديمه أمام العدالة فور إتمام الإجراءات المسطرية في حقه.
وأفاد بلاغ خلية التواصل بأن الخلاصة التي يمكن استنتاجها هي أن أسباب ارتكاب هذه الجرائم ترجع بالأساس إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب و العائلات المتفككة وهي بعيدة عن الإجرام الاحترافي . كما يلاحظ أن المدة الزمنية التي تم فيها إيقاف الجناة الذين تمت الإشارة إليهم في هذه القضايا ، كانت قياسية، حيث تم إيقافهم بعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو أقل من ذلك بعد ارتكابهم لأفعالهم ، و هذا راجع إلى الجهود التي تبذلها العناصر الأمنية للتصدي لكل مظاهر الجريمة.