الحرفيون والصناع التقليديون يشخصون احتياجاتهم المهنية بجهة الدارالبيضاء

خلال اليوم الدراسي حول مشروع مخطط التنمية الجهوية لقطاع الصناعة التقليدية يوم21 نونبر بمقر الغرفة، تم التأكيد من قبل الرئاسة أن غرف الصناعة التقليدية أصبحت تتميز بطابع استشاري وأنها تعتبر مؤسسات مهنية استشارية تزود الحكومة بالآراء والمقترحات في المسائل المتعلقة بقضايا القطاع وعلى الدور الذي مافتىء قطاع الصناعة التقليدية يلعبه على مستوى تكوين الشباب والتشغيل والتصدير وجلب العملة الصعبة و الاسهام في الناتج الوطني. وبعد ذلك تم الشروع في إعطاء الخطوط العريضة للمخطط من خلال العرض الدي قدمه المدير الجهوي للغرفة الذي اعتبر ان جهة الدارلبيضاء تتصدر قائمة الاقطاب الخمسة الرائدة في قطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 2010 على المستوى الوطني من حيث رقم المعاملات والتشغيل، حيث يضم حوالي 38000 صانع تقليدي، أي مايعادل 10 في المئة من مجموع اليد العاملة على المستوى الوطني بمعدل 15 في المئة من مناصب الشغل في المجال الحضري، كما حقق رقم معاملات مايناهز 3,21 مليار درهم . كما اعتبر أن الاهداف الاستراتيجية المستقبلية تتطلع الى تحقيق رقم المعاملات للقطاع للوصول الى5,8 مليار درهم وصادرات المنتوجات الصناعية الى 200 مليون درهم مع بلوغ 45650 منصب شغل دائم وتكوين 6688 متخرجا في حرف الصناعة التقليدية، 608 منهم عبر نمط التكوين النظامي تحت إشراف خبراء كنديين مع استعمال خطة عمل تنمية الصناعة التقليدية من اجل تفعيل الرؤية المحددة لتطوير القطاع بالجهة، حيث تم الاتفاق على خطة عمل ترتكز على ستة محاوراستراتيجية المتمثلة في اعادة هيكلة وتنظيم البنية التحتية لوحدات انتاج الصناعة التقليدية و تحسين القدرة الانتاجية، وذلك ببناء وتأهيل المجمعات الصناعية بكل من البيضاء ومديونة ودار بوعزة بمبلغ مالي 62 مليون درهم وتنمية شبكات التسويق والتوزيع وتعزيز الابتكار والشراكة بين الصانع والمبدع و إعادة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة القديمة وإحداث منطقة خاصة بمقاولات الصناعة التقليدية الصغرى والمتوسطة تحت إشراف المديرية الاستراتيجية للبرمجة والتعاون بمبلغ 175 مليون درهم وتحسين تقنيات الانتاج بفضاء زناتة بمبلغ 38 مليون سنتيم واعادة هيكلة شبكات التوزيع وتطوير التجارة الالكترونية وإحداث شراكة بين وحدات الانتاج ومناطق العروض الدائمة بفضاءات مطار محمد الخامس والفنادق الكبرى و تأطير الصناع التقليديين وتكوينهم في أفق وضع برنامج لمحو الأمية الوظيفية وإحداث مركز للمحاسبة ومرصد جهوي للصناعة التقليدية مع تحديد ميزانية مهمة لتنفيذ هذه المخططات قدرها 667,738,000 درهم ، بعدها تم فتح باب التدخلات للمشاركين في اليوم الدراسي من الحرفيين والصناع ، حيث تم تشخيص مجموعة من الاحتياجات والمعيقات التي تعترض طريق الابداع والمهارة المتمثلة في عملية التواصل لبعض المناطق كمديونة والنواصر وكذا مشكل التكوين لبعض الحرف ومشكل نظام التغطية الصحية والتأمين على حوادث الشغل وضعف البنية التحتية لبعض المهارات الصناعية، التي تم التعهد بدراستها والعمل على حلها وفق الامكانيات المتاحة.