الدار البيضاء: ندوة حول مستجدات القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية

المشاركون يوصون بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية بقطاع الصناعة التقليدية
أوصى المشاركون في اختتام أشغال لقاء دراسي وتواصلي بالدارالبيضاء، نظمته، مؤخرا، غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، تحت عنوان: «ما هي مستجدات تحديث القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق استفادة القطاع في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»؟، بضرورة دعم اختصاصات غرف الصناعة التقليدية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مع المطالبة بإسناد أدوار أهم لغرف الصناعة التقليدية من دور استشاري إلى دور تقريري وإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية بقطاع الصناعة التقليدية يشمل الصناع والصانعات والفئات العاملة به، إضافة إلى القيام بدراسات اكتوارية لتحديد الفئات السالفة الذكر وظروف عملها وقدراتها المادية وتمويل النظام الخاص عبر مساعدة الدولة وإحداث رسوم جمركية على المنتوجات المستوردة والمنافسة للمنتوج التقليدي.
وشكلت هذه التوصيات وأخرى، خلاصات ثلاث ورشات، الأولى تتعلق بالدور الاقتصادي والاجتماعي المنتظر من غرف الصناعة التقليدية على ضوء تحديث القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والثانية حول موضوع: ماهي التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي الملائمين لتحقيق الاستفادة الحقيقية للصناع التقليديين من التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية، في حين خصصت الورشة الثالثة لموضوع استفادة الصناع من السكن والتمويل بشروط تفضيلية.
ومن ضمن توصيات الورشة الثالثة، في موضوع الاستفادة من تمويل مقاولات الصناعة التقليدية، طالب المشاركون في توصياتهم باستفادة الحرفيين من السكن الاجتماعي الملائم للقطاع وتخصيص حصة للقطاع بالأحياء الصناعية، وباستفادة الحرفيين من السكن الملائم بأثمنة مناسبة لمداخيل الحرفيين. وفي موضوع الاستفادة من تمويل مقاولات الصناعة التقليدية، أوصى المشاركون بالرفع من قيمة الاستثمارات المخصصة للقطاع، نظرا لضعف قدرات تمويل الصناع التقليديين المطالبة بالرفع منها. كما سجل المشاركون هزالة قيمة القروض بسبب هيمنة واحتكار بنك واحد لعملية التمويل لعدة عقود وبالتالي المطالبة بمنح قروض قادرة على الرفع من مستوى الاستثمار في القطاع، مع تسهيل المسطرة الإدارية للحصول على القروض.
وكانت الجلسة الصباحية، قد تميزت بكلمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى، أشار فيها إلى أن المتغيرات التي عرفها قطاع الصناعة التقليدية منذ 1963 استدعت تعديلا للقانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، لمنح اختصاصات واسعة لهذه المؤسسات.
وبعده، تم إلقاء أربعة عروض، ضمنها عرض ألقاه محمد جاع، رئيس قسم بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، أشار فيه، أن المرجعية القانونية التي تحدد دور غرف الصناعة التقليدية لا تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، كما أنها لا تساير التطور الحالي لغرف الصناعة التقليدية، مضيفا أن مشروع القانون رقم 18.09 كما صادق عليه مجلس المستشارين ينيط بالغرف أدوارا جديدة تساهم في تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني وتأهيل القطاع والاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعيشي لشريحة الصناع التقليديين. كما تحدث المتدخل في عرضه المعنون ب «الدور الإقتصادي والاجتماعي المنتظر من غرف الصناعة التقليدية على ضوء تحديث القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية»، أيضا عن الأدوار الجديدة الممنوحة للغرف بمقتضى مشروع النظام الأساسي الجديد في تعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية.
ومن جهته، قال وحيد خوجة الكاتب العام لمجلس المستشارين في عرضه المعنون ب «ما هي التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي الملائمين لتحقيق الاستفادة الحقيقية للصناع التقليديين من التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية»،أن النظام الحالي للضمان الاجتماعي لا يعكس نظاما اجتماعيا له أبعاد إنسانية ويهتم بالعنصر البشري بصفة عامة وكل حاجياته الملحة مؤكدا أن المغرب لا يتوفر على نظام متكامل للضمان الاجتماعي.
وقال مصطفى حركات رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى، «إن الدور الذي يضطلع به منتخبو قطاع الصناعة التقليدية والصناع التقليديون بصفة عامة أصبح يفرض عليهم الإلمام بمجموعة من المعارف المرتبطة بالقطاع والمحيط الذي يتأثر به»، إلى أن هذا اللقاء يعتبر حلقة في سلسلة من البرامج التكوينية التي ستساهم ولا شك في دعم دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية المحلية والجهوية.
هذا، ويحدد مشروع القانون رقم 18.09 كما صادق عليه مجلس المستشارين مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية فيما يتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر، في الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي، من أجل مساهمتها في الحفاظ على جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات الشغل، والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني، وإحداث مراكز التدرج المهني والمساهمة في تسييرها، والمشاركة في إعداد ووضع برامج التكوين المهني النظامي، ثم تقييم الحاجيات المرتبطة بالتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية والمساهمة فيه.
أما ما يتعلق بالإنعاش والتسويق تقوم غرف الصناعة التقليدية بدعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية، وتنظيم معارض ومعارض دائمة وكذا إقامة المهرجانات والمباريات ذات الصلة بإنعاش المنتوج، والمساهمة في جلب المقتنين لمنتجات الصناعة التقليدية والتشجيع على ذلك وتأطير المقتنين عند قيامهم بزيارات استطلاعية، ثم القيام بالدعاية والإشهار لمنتوجات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالعالم القروي.
وحضر هذا اليوم الدراسي، مجموعة من البرلمانيين ورؤساء وممثلي الغرف المهنية ورؤساء مجالس المقاطعات وأعضاء مجلس الغرفة والمناديب الجهويين للصناعة التقليدية ورؤساء التعاونيات والجمعيات الحرفية وأطر الوزارة والمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالدارالبيضاء وفاعلين جمعويين وعدد كبير من الصناع التقليديين.