الأمن في قفص الاتهام بمدينة خنيفرة!

وضع مقاول من خنيفرة، سعيد ناصري، شكاية لدى الوكيل العام لدى استئنافية مكناس (سجلت تحت عدد 731/ 3101/ 2012) يتهم فيها أشخاصا ومسؤولا بإحدى مقاطعات أمن خنيفرة ب«اعتقاله تعسفا واحتجازه وتعذيبه وابتزازه وحمله على التوقيع على محررات ووثائق تحت الإكراه»، حسب شكايته التي بعث ل»الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها. ويستعرض المعني بالأمر، ضمن شكايته، أنه خلال يوم 21 أكتوبر الماضي كان بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة للإطلاع على جديد ملف شقيقه، رشيد ناصري، المعتقل في قضية عنف، ففوجئ باعتقاله هو الآخر تعسفا، من داخل هذه المحكمة، وبأمر من مسؤول بسلك القضاء، لا لشيء إلا أن صهره (ب. ل) اشتكاه لهذا المسؤول، وتمت متابعته بتهمة السب والشتم والتهديد، قبل أن يجد نفسه بمركز للشرطة حيث تم تعريضه لأصناف من الترهيب الجسدي والنفسي.
والمثير في الحكاية، حسب المعني بالأمر، أن مسؤولا أمنيا أشهر في وجهه شكاية تتعلق بزوجته (ب. ل) ومطالبتها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وشكاية ثانية من أجل تمكين هذه الزوجة من متاعها الخاص، علما، يقول المعني بالأمر أن زوجته غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها، وبتحريض من والدها لغاية تزويجها من أحد الأطباء، مضيفا أن شكاية فات أن تقدم بها محاميه، في شأن الموضوع، لدى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة تحت عدد 3478/ 3101/ 12.
وحسب الشكاية دائما، قام أحد المسؤولين الأمنيين بوضع الأصفاد بيد المشتكي، سعيد ناصري، واقتياده إلى حيث يسكن، وجعله يتفرج على زوجته وهي تأخذ ما يوجد بهذا المسكن من أمتعة، قبل العودة به إلى مركز الشرطة حيث تم إحضار أحد الأشخاص (و. م) الذي قال بأنه يتابع المشتكي المعني بالأمر بتهمة إتلاف ملك الغير، وكم كانت دهشة هذا الأخير كبيرة عندما قام المسؤول الأمني بإرغامه على كتابة تعهد بخط اليد، وهو مقيد بالأصفاد، أمام مرأى من ثلاثة مواطنين لم يفت المشتكي وضع أسمائهم كشهود ضمن شكايته المقدمة لدى الوكيل العام باستئنافية مكناس. وتحت هذه الظروف، قام المشتكي، حسب شكايته، بالتوقيع على الإشهاد الذي أملاه عليه المسؤول الأمني، ليتدخل الشخص المذكور (و. م) طالبا بتصحيح إمضاء هذا الإشهاد، الأمر الذي تعذر على المشتكي، نظرا لكون هذا اليوم يوم أحد، ليقترح المسؤول الأمني تمكين الشخص من شيك بقيمة 160.000,00 درهم، كضمان إلى حين المصادقة على الإشهاد، مع تسليم ذات الشخص مفاتيح السيارة (بيكوب) والورقة الرمادية الخاصة بها قصد رهنها بموقف السيارات ب «كراج بكوش»، وحينها تم الإفراج عن المعني بالأمر، وعن شقيقه الذي كان هو الأخر رهن الاعتقال، وذلك بعد استشارة الصهر الذي أكد هو الآخر أنه تسلم من هذا الشقيق شيكات كتعويض.
المشتكي أفاد أنه قام، خلال اليوم الموالي، بالمصادقة على الإشهاد المملى عليه والموقع بمركز الشرطة، وتوجه به إلى مكتب المسؤول الأمني، ليفاجأ بهذا المسؤول وهو يطلب منه البحث عن الشخص صاحب الإشهاد لتسوية المشكل القائم بينهما، ذلك قبل أن يقوم هذا الأخير بإصدار الشيك، ليتضح للمعني بالأمر، حسب شكايته، أنه ضحية «عملية نصب واحتيال»، والأدهى أن الشخص المذكور خيره ما بين الشيك أو السيارة.