بعد ممارسته للشطط في استعمال السلطة والتهديد في حق مواطن

فعاليات حقوقية تطالب بإحالة ملف عميد الشرطة بالجديدة على أنظار قاضي التحقيق
مايزال الرأي العام المحلي بالجديدة، يتساءل عن مصير ملف قضائي معروض على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، المتهم فيه، عميد ممتاز للشرطة بتهمة الشطط في استعمال السلطة وسلب حرية شخص والتهديد، بناء على شكاية تقدم بها أحد المقاولين «ن.ب»، وهو صاحب محل لبيع مواد البناء بالجديدة، حيث جاء في شكايته، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه بتاريخ 17 يناير الماضي، عندما توجه إلى منزله الكائن بمركز سيدي بوزيد، اتصل به صديق له، حيث جلسا بفندق اللؤلؤة القريب من محل سكناه، وقد أثار انتباهه وجود (ع.س)، عميد شرطة المشتكى به، يجلس بدوره مع أصدقائه، وهم يحتسون الخمر وقد كان يشير بأصبعه بين الفينة والأخرى نحوه، لكن هذا الأخير لم يعر للأمر اهتماما.
وتضيف الشكاية، أنه وبعد خروجه من الفندق، فوجئ بشخصين يتقدمان نحوه، ليخبراه بكونهما رجلي شرطة، وطلبا منه مرافقتهما من أجل الاستماع إليه بخصوص شكاية متعلقة به، وقد اقتاداه على متن دراجة نارية من طراز «سكوتر»، وعند الوصول إلى مشارف المدينة، أركباه سيارة تابعة للشرطة باتجاه مصلحة الديمومة، ليقوم رجال الأمن بتجريد المشتكي من هاتفه وأوراق سيارته التي تركها مركونة بقرب الفندق.
ورغم تدخل رجال الدرك الملكي لاستطلاع الأمر وإخطارهم لرجلي الأمن بأن المنطقة التي يحاولان اعتقال المشتكي فيها هي تابعة لنفوذهم الترابي، فإن رجلي الشرطة أصرا على اصطحاب المشتكي نحو مقر الشرطة القضائية لأمن الجديدة بدعوى أن المعني بالأمر مبحوث عنه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وتضيف الشكاية، أنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا، اتصل شخص بهاتفه النقال، فطلب منه الشرطي المكلف بالمداومة الرد على المكالمة لأنها «مهمة»، وعندما رد المشتكي على الهاتف، كان على الطرف الآخر عميد الشرطة المشتكى به وقال له، حسب الشكاية: «دخلت أمك الحجز هذه المرة، ابق تطير عليا وحيد لبخ، هاد المرة غادي ندير ليك غير السكر، والمرة الجاية ندير ليك لحشيش».
هذا ويشير المشتكي إلى أن المشتكى به سبق له أن طلب منه مبلغ 60 ألف درهم مقابل شيك على سبيل الضمان، لكنه لم يقبل بالأمر، وأن عميد الشرطة طلب منه مرة أخرى مواد للصباغة نقلها إلى منزله الكائن بمنطقة أولاد رحال بسيدي بنور، وسطا على كمية من الزليج من المحل الذي يملكه والمخصص لمواد البناء بمدينة الجديدة. ملتمسا في آخر شكايته من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة إحالة الشكاية على المحكمة المختصة من أجل إجراء بحث في الموضوع وإصدار أوامر لشركة اتصالات المغرب من أجل التأكد من اتصال عميد الشرطة المشتكى به بالرقم الهاتفي للطرف المشتكي ليلة تلفيق تهمة له بغرض ابتزازه وتخويفه.
هذه القضية جعلت الرأي العام يطرح عدة أسئلة بدءا من خلفيات عودة هذا العميد لمدينة الجديدة بعد أن تم تنقيله لمدينة سطات أزيد من تسعة أشهر وعمن يحميه، سيما أن الأنباء التي كان يروج لها أحد المسؤولين بعودة هذا العميد للجديدة بعد تنقيله أمر محتوم، قد تحقق فعلا، مما جعل الشارع الجديدي يخرج في احتجاجات قادتها حركة 20 فبراير وأخرى لفعاليات جمعوية منددة بهذه العودة غير المحمودة والتي لا تذكر إلا بعهد الرسائل الكيدية المجهولة وكل أشكال «السيبة» التي أثارت استنكار المواطنين والاتهامات الباطلة في رجال ونساء وتلميذات و... وهذا ما جعل شكاية المشتكي ينهج اتجاهها منهج «هاهي حتى طيب على خاطرك» حيث لم يحرك ملفها ولم يتم فتح تحقيق فيها أو استدعاء المشتكى به بل توقفت كل المساطر وفسح المجال لباب المفاوضات والتهديدات والتدخلات بكل الأشكال إلى أن لان المشتكي وقام بتنازل خارج تراب الجماعة الحضرية، كما تم تكميم بعض الأفواه الإعلامية درءا لما ما تسببه من مشاكل لهذا الطرف أو ذاك، ليبقى السؤال رغم هذا التنازل، أين هو الحق العام باعتباره حق المجتمع ككل، سواء من جهة المتشكي إذا ما كانت شكايته تحمل افتراءات وكذبا أو من جهة المشتكى به، إذا كانت ما تحمله الشكاية صدقا وتبث ذلك، وهو الأمر الذي جعل العديد من الفاعلين يطالبون بتحويل هذا الملف لما فيه من وقائع صادمة، لقاضي التحقيق بقصد فتح باب التحقيق والبحث، علما أنه قد تم تقديمه حسب بعض المصادر من طرف برلمانين خارج تراب الإقليم لجهات عليا بوزارة العدل وإدارة الأمن الوطني، لما يحمله في طياته من تساؤلات بات من الضروري التحقيق فيها كتناقض محضر كل من الضابطة القضائية بالجديدة ومحضر الدرك الملكي بسيدي بوزيد المكان التي تم اعتقال المشتكي منه، وإدخال الهاتف لشخص تحت الحراسة النظرية باعتبار أنه مخالف لكل القوانين، وما السر وراء تأخر النيابة العامة في فتح تحقيق حول النازلة إلى أن تمكن العميد من الحصول على تنازل من قبل المشتكى به.