استفادة ميلود الشعبي من تفويت 4 هكتارات ب 120 درهما للمتر لإنجاز «أسواق السلام» بطنجة

استفاد ميلود الشعبي سابقا من تفويت الملك المخزني موضوع الرسم العقاري رقم: G/4087، الكائن بطنجة، مساحته 4 هكتارات 33 آرا و30 سنتيارا خصصه لإنجاز مركبه التجاري «أسواق السلام».
وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن المدير الجهوي للأملاك المخزنية بطنجة راسل ميلود الشعبي بتاريخ: 23/09/2005، يخبره بموافقة الدوائر العليا على تفويت العقار المذكور بمبلغ إجمالي وقدره 5.199.600 درهم، على أساس 120 درهما للمتر المربع، قصد إنجاز سوق ممتاز ومرافق تابعة له، واشترطت الأملاك المخزنية لاستصدار قرار التفويت التوصل بالتزام يتعهد فيه باقتناء هذا العقار مقابل الثمن المشار إليه، مع التزامه بإنجاز سوق ممتاز يضم فضاء مغطى للبيع وفضاء للعرض، ووكالة بنكية، وصيدلية ومطعم ومقهى وقاعة للألعاب ومكاتب إدارية ومرافق أمنية وصحية وموقفان للسيارات ومحطة للبنزين بالإضافة إلى مساحات خضراء.
ميلود الشعبي سارع إلى الموافقة على هذا العرض في مراسلة موجهة للمديرية الجهوية للأملاك المخزنية بتاريخ 06/10/2005، وقام بإيداع مبلغ التفويت لدى حساب الخزينة العامة بتاريخ19/05/2006..
وبعد إتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة شركة أسواق السلام التابعة لمجموعة الشعبي، وبعد وضع اليد على العقار المذكور، لم يلتزم ميلود الشعبي بتنفيذ شروط التفويت حيث قام فقط بإنجاز مركبه التجاري «أسواق السلام» والمرافق المصاحبة له المدرة للدخل كالوكالة البنكية ومحطة البنزين والصيدلية ومقهى ومطعم وموقف السيارات, في حين لم يقم ببناء المرافق الأمنية والصحية ولم يخصص مساحات خضراء. تصميم التهيئة كان قد خصص ايضا جزءا من هذا العقار لبناء مؤسسة تعليمية، لكن ميلود الشعبي استفاد من ترخيص استثنائي لإنجاز مركبه التجاري على أساس انه مشروع استثماري بدو ن المؤسسة !...
وفي اتصال هاتفي للجريدة بميلود الشعبي، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال من أول أمس الإثنين، لاستجلاء موقفه حول الموضوع أنكر الأمر جملة وتفصيلا و جدد تأكيده على عدم استفادته من أي شبر من عقارات الدولة منذ 1960، وعند تأكيدنا له بكون الجريدة تتوفر على ملف متكامل يتضمن جميع الوثائق التي تؤكد استفادته من تفويت ملك مخزني بطنجة موضوع الرسم العقاري رقم: 7G/408 بما في ذلك شهادة الملكية مسلمة من المحافظة العقارية ومراسلة صادرة عن شركة أسواق السلام تؤكد فيها الموافقة على مقترح تقويم العقار من طرف المديرية الجهوية للأملاك المخزنية وكذا نسخة من وصل أداء قيمة العقار لدى الخزينة العامة للمملكة، آنذاك أصر ميلود الشعبي على عقد لقاء مباشر مع مراسلنا بطنجة كشرط للحديث حول الموضوع، ولما تمسك مراسلنا بمعرفة رأيه حول الموضوع عبر الهاتف لكونه يوجد بطنجة ويتعذر اللقاء معه، تشبث الشعبي بطلب عقد اللقاء المباشر ثم تعلل بكونه يوجد بالبرلمان لينهي المكالمة.