ما مصير الرسالة المفتوحة إلى السيد وكيل الملك بمكناس

منذ عقود و عقود، و أهل مكناس يوظفون في احاديثهم المثل الشعبي «ريال د الجاوي كيبخر المدينة» وهو مثل يعني من بين ما يعني، أن لا شيء في هذه المدينة يخفى عن صغير أو كبير، و حتى إذا ما تم غض الطرف عن منكر من المناكر، فمن عفة الاهالي، و تواتر عفوهم وهم بهذا العفو، إنما يقصدون ستر المذنب عساه يرجع إلى رشده، و يكفر عن جرمه لكن «من يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه و يندم »!
و ذاك حال مكناس، من كثرة ما تكالب عليها من عديمي الضمير و قليلي العرض، حتى استحالت مدينة الزيتون، و عيساوة و الملحون، مدينة الأبواب و الأسوار والصهريج إلى أشبه باليتيم في مأدبة اللئيم تنهش ولا رحمة و تقترف في حقها الجرائم الاقتصادية والسياسية في كل زاوية، و مجال دون أن نسمع عن محاكمة هذا، أو متابعة ذاك، بل ولا مساءلة حتى وكلما أثير موضوع ما تعرضت له المدينة من انتهاكات عمرانية، و حضارية، و سياسية، واقتصادية، إلا وتواترت على ألسنة الحاضرين العشرات من الامثلة تشير إلى نفس الابطال الذين يتكررون بتكرر ما يرتكب في المدينة من خرق و انتهاك.
و سنقصر الكلام في هذا المقام على صفقة المركب التجاري « لابيل في » مستندين في ذلك على ما توافر لدينا من معلومات ووثائق. ومذكرين بأننا قد كنا سباقين عبر صفحات هذه الجريدة إلى مطالبة السيد وكيل الملك بتحريك الدعوى العمومية في هذه الصفقة، بعد ما اتهم السيد محمد قداري الرئيس السابق للنادي المكناسي فرع كرة القدم، و أحد الاعضاء المساهمين في الصفقة، من أسماهم بالثلاثي النافذ في المجلس الإداري للنادي المكناسي بكونهم قد هربوها عن باقي أعضاء المجلس بل ووقعوا على البياض في العقد الذي ربطهم بالمكتري / الشركة، لتملأه بما تشاء من بنود و التزامات عادت عليها بالربح السريع، و اضاعت على المجلس الإداري الملايير.
هذه الملايير الضائعة، هي ما يدفعنا اليوم إلى بسط تفاصيل العملية، حتى لا يعتقدن أحد، أن الزمان كفيل بتنظيف الايدي التي عاثت فسادا في المدينة.
فمع مطلع الالفية الثالثة، وتحت إشراف الوالي الاسبق و توجيهه، خرج إلى الوجود قانون أساسي تكون بموجبه مجلس إداري لفروع النادي المكناسي، ضم في عضويته و لاول مرة فعاليات إقتصادية، بهدف تنمية موارد الفريق و البحث عن موارد جديدة.
و كأن الامور كانت معدة سلفا، فما إن تم وضع هياكل المجلس الإداري، حتى ذاع خبر كراء قطعة ارضية، تابعة للاملاك المخزنية مساحتها تقريبا 6668 كلم مربع مستخرجة من الرسم العقاري 7366/ك لفريق النادي المكناسي فرع كرة القدم ، بواسطة عقد كراء مؤرخ ب 8 يونيو 2004، من اجل إنجاز مركب تجاري وترفيهي، وهو المشروع الذي « طار » من يد فرع كرة القدم، لينتقل إلى المجلس الإداري، الذي كان قد ابرم عقدة كراء على كراء تجاري مع شركة المراكز التجارية بمكناس، التي يوجد مقرها الإجتماعي بكلم 3.5 طريق زعير السوسي الرباط، راس مالها مائة الف درهم ( 100000.00 ده)، و ذلك بتاريخ 4 يونيو 2004، أي أربعة أيام قبل تفويت البقعة للكراء من طرف الأملاك المخزنية لفائدة النادي المكناسي فرع كرة القدم.
وحتى لو افترضنا أن الترتيب الزمني و الخطي للاحداث يسير بالمقلوب أي من اليوم في إتجاه الامس، فإن أربعة ايام لا تكفي حتى لفسخ عقدة الكراء المبرمة مع النادي المكناسي، فما بالك بتحويل ملكية البقعة لجهة ثانية ؟ ثم كم وقتا يتطلبه بحث المالك الجديد / المجلس الإداري، عمن سيفوز بالصفقة، صفقة المركب التجاري بعد وضع مساطير الصفقة العمومية و مواصفاتها، من إشهار، طلب عروض، دفتر تحملات، فتح أظرفة في جلسة عمومية / علانية يحضرها المتبارون لأن الأمر هنا يتعلق بالمال العام، و ليس بالملك الخاص أي من هذا لم يحدث وإنما تم تفويت المشروع إلى الشركة المذكورة من طرف « المستفيد » الثاني المجلس الإداري بتاريخ (4يونيو 2004) حتى قبل كراء البقعة عارية، للمستفيد الاول فرع كرة القدم من طرف الأملاك المخزنية بأربعة أيام ( 8 يونيو 2004 ) وكأن إقحام تلك الفعاليات الإقتصادية بالمجلس الإداري، إنما كان بهدف ان يتولوا تمرير هذه الصفقة بالطريقة المبهمة إياها!
لم يقف الامر عند حدود الإبهام هذا، بل إن دائرة الاملاك المخزنية بمكناس ظلت تعتبر القطعة الارضية موضوع المشروع، مكتراة للنادي المكناسي فرع كرة القدم، و ليس للمجلس الإداري الذي ابرم الصفقة -و نتوفر على مراسلة من طرف المالك الاصلي ، الأملاك المخزنية مبعوثة إلى رئيس النادي المكناسي فرع كرة القدم في موضوع إتمام بناء الارض بتاريخ 8 ماي 2006 تحت عدد 3087 - «و افهم .. انت »!
و تاتي عملية البناء لتزيد الغموض غموضا حيث تنص العقدة التي يلتزم فيها صاحب المشروع المفوض، ببناء المركب التجاري بمبلغ تقديره ثمانية مائة مليون درهم ( 8000000.00 د ه ) دون أن يذكر صاحب المشروع مصادر التمويل.
لكن إجتماعا بمنزل أحد الموزعين لهذه الصفقة بمكناس، ضم فعاليات إقتصادية من المدينة وخارجها، «تبرعت» في عملية اكتتاب بما مبلغه مليونان وثمانمائة ألف درهم، مضافا إليه مساهمة «لافارج » بستة ملايين درهم!
إلى هنا الامور عادية تقريبا، لكن غير العادي، هو ان تنص عقدة صاحب المشروع المفوض على انه في حالة إذا لم تصل كلفة البناء إلى 8 ملايين درهم المتوقعة فإن المجلس الإداري سيرجع الفرق المتبقي إلى الشركة صاحبة الصفقة! و السؤال هو ما الدافع الذي سيجعل المكري مجبرا على إرجاع الفرق للشركة المكترية؟
و عند الإنتقال إلى المساحة المستغلة، في أغلى موقع بالمدينة-و بأي ثمن- فإننا سنقف على بشاعة الهدر، والضياع الذي تعرض له المال العام على الرغم من ان تلك الفعاليات الإقتصادية التي أقحمت في المجلس الإداري إقحاما، هي من اشرف على هذه الصفقة و بما ان « اللي ماولدو ، ماحن عليه » فإن مشروعا تجاريا، و ترفيهيا يتكون من قبو تحت أرضي مساحته حسب ماهو مدون في الاوراق 2275 متر مربع، انتقلت في الواقع إلى 3200 متر مربع يشمل سوقا ممتازا ومخبزة عصرية، ومرافق صحية، و طابقا سفليا يشتمل على 27 محلا تجاريا من الصنف الراقي، وصيدلية، ووكالة بنكية و طابقا علويا يشتمل على 11 متجرا من نفس الصنف، و سبع سناكات للاكلات السريعة و مطعما ومقهى كبيرين، إضافة إلى موقف للسيارات كل ذلك، أكترته الفعاليات الإقتصادية بالمجلس الإداري لشركة المراكز التجارية بمكناس، مباشرة ودون اعلان طلب عروض عن الصفقة، بمبلغ إجمالي حدد في عشرين مليون سنتم في الشهر يزيد 8 % كل ثلاث سنوات، و ليس ب 10 % كما هو جار به العمل.
بعد التزام الشركة باداء هذا المبلغ الزهيد مقارنة مع ضخامة المشروع راحت تجني الملايير حتى قبل ان تطأ ارضية المركب التجاري و السوق الممتاز « لابيل في » و ذلك من خلال بيع ما يسمى حق الولوج و الذي حددته في خمسة عشرة ألف ( 15000.00 د ه ) للمتر المربع، وإذا اعتبرنا ان المساحة المبنية للطوابق الثلاث هي 5600 متر مربع فإن مجموع ما جنته الشركة من هذه العملية هو ثمانية ملايير واربع مائة مليون ( 84000000 د ه ) إضافة إلى ثمن الكراء الذي حددته الشركة في 90 ده للمتر المربع في الشهر، وهو ما يدر عليها ايضا مدخولا شهريا يقدر ب 504000.00 ده .. هذا الكراء وحده يجعل الشركة تجني ربحا صافيا قدره .00 304000 ده في الشهر !
يضاف الى ذلك فرض أتاوة على كل محل ومتجر، تتراوح ما بين 40 و 50 درهم للمتر المربع، تخصص للمصاريف العامة من حراسة و نظافة.
تلك بعض ما ظهر من صفقة « لابيل في » وما خفي لربما اعظم، وهي الصفقة التي اشرف عليها من هم مشهود لهم بالاستماتة حد «الفهلوة » في اقتناص فرص تنمية الثروات الشخصية أو اعتماد قانون الإستثناء، لتحويل المرفق العام إلى ملك خاص، فهل سيتداركون ما ضيعوه على المدينة والرياضة من ملايير، ويستعملون البند الثالث من عقد الصفقة، و المتعلق بمدة العقد و تجديده، و الذي يخول لهم إخبار الشركة المكترية بالإفراغ قبل مدة نهاية الكراء بثلاث سنوات على الأقل؟ وإذا علمنا ان مدة الكراء ، هي عشر سنوات، و ان تاريخ بداية العقد هو 2004، فان سنة 2011 هي السنة الاخيرة لطلب الإفراغ، في انتظار عقدة جديدة تضمن الشفافية، وترجع للمواطن ثقته في الفعاليات الإقتصادية المواطنة، و يجعله بالتالي يميز بين الخبيث و الطيب.
أما عن أسئلة الشارع الكبرى ، فإننا نجملها في ما يلي :
- لماذا التعاقد المباشر مع شركة المراكز التجارية بمكناس، و ليس اعتماد قانون الصفقات وطلب العروض ؟
- لماذا اشرف المجلس الإداري على الصفقة ؟؟ و لم يشرف عليها فرع كرة القدم ؟؟ الذي فوتت له البقعة ؟
- إذا كانت الفعاليات الإقتصادية قد اقحمت في المجلس الإداري ، لنقل التسيير المقاولاتي ، إلى التدبير الرياضي ، و البحث عن فرص الإستثمار لصالح الرياضة بالمدينة، فلماذا لم يتم القيام بأية مبادرة من هذا القبيل بعد حوالي عقد على تاسيس المجلس الإداري باستثناء صفقة « لابيل في » / الصفعة؟
- ترى لو كانت البقعة الارضية في ملكية احد من تلك الفعاليات هل كانت شركة المراكز التجارية بمكناس جنت كل تلك الارباح هذا إذا فازت اصلا بتلك الصفقة ؟
وفي الأخير ما مصير الرسالة المفتوحة إلى السيد وكيل الملك في هذا الشأن ؟