سنة التمساح الصيني (بالهزل)

لو كان لعبد الإله بنكيران أن يضيف سنة أخرى إلى سنوات التقويم الصينية، لأضاف سنة التمساح إلى 12 برجا صينيا، كلها تنعت بسنوات الحيوانات، من سنة الفأر إلى سنة الخنزير.
مثل بنكيران، فقد كان الإمبراطور هوانغ قد قرر إنشاء التقويم الصيني، في بداية الألفية الثالثة قبل ميلاد المسيح.
الفرق هو أن بنكيران قرر أن يبدأ بسنة التمساح في بداية الألفية الثالثة في الما بعد ميلاد المسيح.
الإمبراطور، الذي لم تقل لنا كتب التاريخ ما إذا كان ملتحيا أم لا، اختار البداية بالفأر،
و بنكيران اختار سنة التماسيح.
وبهذا التقويم فقد كانت سنة 2012، في الصين هي سنة التنين، القريب، من حيث الدلالة، من التمساح.
فلو قال بنكيران إن السنة كانت سنة التنين، لما فهمه أحد. لكن التمساح، معروف.
هل استورد بنكيران تعريفه من الصين، بكل ما هو معروف عن الصناعة الشينوية؟
التنين، خلافا للتمساح الإسلامي، هو عنوان الخير والفأل الحسن، مرتبط بالقوة والعزة..
لكن الشيء الغريب والمثير، هو أنه في التقويم الصيني يعتبر التينين، هو الحيوان الوحيد الذي... لا يوجد!!!!
سنة الحيوان الذي لا يوجد؟
هل هي قرابة أخرى مع تماسيح السيد الرئىس؟
إنه مثل تمساح بنكيران: له جسم ثعبان، وقرون وعل، أذنا بقرة وأربعة قوائم.
وقد يكون تمساح بنكيران له قرون الثور ورأس إنسان وأربعة وأربعون رجلا وشعر مصفف بعناية وعينان ثاقبتان كعيني نسر..!
وبعده سنة 2013، وهي سنة الثعابين في التقويم الصيني، وتبدأ من فبراير القادم..
ماذا يقول الصينيون :
سنة الثعبان هي سنة الحكمة، الثقافة، التفكير، الإبداع ومعرفة النفس.. وهي سنة تنسي الناس في طيش التنين وخرافاته وتجعلها من الماضي..
يعرف التجار الصينيون في درب عمر، أن السنوات التي ستعرفها ولاية رئيس الحكومة: بعد سنة التنين، ستأتي سنة الثعبان وتليها بعد ذلك سنة الحصان، (انضمام الاتحاد الدستوري إلى الحكومة؟) وهي سنة، عالميا عرفت في 1978 بزيارة السادات للقدس وظهو الخمير الحمر!
أما السنة الموالية الرابعة في ولاية السيد الرئيس. فهي سنة تكثر تسميتها، فهي سنة العنزة و أو التيس أو الخروف.
حسب!
ولكنها عموما تعرف بسنة العنزة، والعنزة عنزات : عنزة المعدن، وعنزة الماء، وعنزة الخشب، وعنزة النار وعنزة التراب..
والسلحفاة الدستورية
(بالجد)
يتضح، ونحن نودع سنة 2012، أننا متأخرون، سياسيا بسنة على الأقل. فقد كان منتظرا أن تنهي المنظومة المؤسساتية للبلاد، كما وضع معالمها دستور فاتح يوليوز، استكمالها مع نهاية السنة التي نودعها.
لنتذكر نوعيه النقاش الذي ساد وقتها، في سياق الحراك العربي، وبداية الأجندة المغربية التي تولدت في سياقه. وقتها، كان الحديث الذي يشغل الطبقة السياسية والنخبة الحاكمة، هو كيفية تأمين وتحصين النقلة الديموقراطية التي جاءت ضمن عرض سياسي للتاريخ المغربي المعاصر، بأجندة سياسية محكومة بالمستقبل وباستشراف فصوله. وكان رأي الاتحاد، هو تدعيم القدرة السياسية للمؤسسات، عموما والحزبية منها أساسا، نظرا لما تعرضه عليها نصوص الدستور من أمانة عليها حملها، بتأهيل يسمح لها بلعب دورها.
و كانت الدعوة هاته تستند إلى ضرورة تأمين النقلة الديموقراطية بما يقويها مستقبلا، ومن ذلك تهيئ الأجواء السياسية، الحقوقية والاجتماعية بمكتسبات تعزز الثقة وتسمح للفاعلين السياسيين بمصاحبة الإيقاع السريع الذي دخلت فيه المنطقة ومنها المغرب.
ماذا وقع؟
تم تغييب هذا الشرط وانخرطت البلاد، بالرغم من كل شيء، في الدينامية الإيجابية التي خلقها الدستور.
واليوم بعد مضي سنة على دخوله حيز التطبيق، مازالت المنظومة المؤسساتية معلقة، هجينة، بالمعنى العلمي، أي نصفها قديم ونصفها جديد.
فلم تتغير الخلايا الرئيسية في أية ديموقراطية، أي الجماعات والأقاليم والجهات، بل إن الجهة لحد الآن موجودة كمسمى وكمضمون سابق، وليس كما عرفها الدستور الجديد.
مؤسسة الغرفة الثانية، التي أثير الجدل مؤخرا بخصوصها، تنتمي، أيضا، إلى المجال السياسي الميت، أي عكس الحيوي، والذي جاء الدستور لتجاوزه.
مفارقة أخرى يعيشها مغرب ما بعد 1 يوليوز: هناك دستور جديد، والبلاد تعيش مرحلة ما قبل دستورية. أي مازالت كل النصوص معلقة، تسير ببطء نحو الواقع.
بلاد السنة أولى دستور مازالت عمليا تعلق دستورها، والسير الذي اتبعته الحكومة إلى حدود الآن، في تطبيق النصوص التنظيمية، سير بطيء، يعطل ما يمكن عمله، وإذا استمرت الأمور على هذا الحال، فلا شك أن الحكومة لن تقدم أكثر من 5 أو 6 قوانين تنظيمية من أصل 19 جاء به الدستور إلى حد الساعة.
المنظومة السياسية غير مكتملة، المنظومة الدستورية غير مطبقة،
والمثير هو أن هناك نزوعا لتأويل الدستور بما يغلب المقاربة الإيديولوجية على المقاربة المؤسساتية التاريخية، مثل ذلك التأويل الذي يقدم في الدفاع عن إلغاء مبدأ المناصفة مثلا أو في ضمان حق الإضراب الدستوري ...الخ!
والأدوات السياسية نفسها لدى الأغلبية مازالت تتأرجح بين التماسك وبين التفكك..
ولم تستقر الأغلبية اليوم على صورة منسجمة، يمكنها أن تطمئن الرأي العام، من كل جانب على أن النقاش السياسي سيرقى إلى المستوى الدستوري الذي دخلته البلاد.