مازال مشكل مضخات البنزين المزروعة في الطوارات داخل الاحياء الشعبية والأزقة والشوارع، يثير الكثير من التساؤلات أمام الخطر الذي تشكله على أمن وسلامة السكان، إضافة إلى الخروقات القانونية المتعلقة بالجهة التي ترخص لوضع هذه المضخات بهذا الشكل الفوضوي، وفي هذا الإطار يلتقي يومه الأربعاء 9 يناير 2013 والي مراكش بأعضاء من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وأعضاء من المكتب الجهوي بمراكش لنفس الجامعة، قصد دراسة هذا المشكل ومعرفة ما إذا كانت السلطات المحلية بمراكش ستتخذ إجراءات عملية في حل هذا المشكل.. ففي تصريح لرئيس الجامعة عبد الله صلا ،أكد أن الجامعة سترفع دعوى قضائية ضد عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري باعتبار أنها من يقدم التراخيص لأصحاب هذه المضخات العشوائية التي يبلغ عددها 400 مضخة متواجدة في عدة أماكن داخل الدروب والأزقة والشوارع في العديد من الأحياء الآهلة بالسكان بمراكش، وبعضها يتوفر على خزانات للبنزين في أقبية العمارات السكنية، تصل سعتها إلى 2000 لتر ، مشكلة خطرا محدقا على امن وسلامة المواطنين، وتعتبر قنابل وألغاما يمكن أن تنفجر في أية لحظة بفعل الحرارة التي تميز مراكش، بل يمكن استغلالها حتى من طرف مثيري الشغب لا قدر الله، ناهيك عن أن المواد التي تبيعها مهربة، والزيوت التي تستعمل مكررة ومغشوشة.. وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بأن بلدية مراكش ليس لها الحق في إعطاء تراخيص مضخات الوقود، وأن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون ذلك هي وزارة الطاقة والمعادن.. والأخطر ان هناك البعض ممن يستعمل هذه المضخات دون ان تكون لديه حتى رخصة البلدية.. الجامعة عازمة إذن على رفع دعوى قضائية ضد عمدة مراكش، وسيكون ذلك محسوما يومه الأربعاء من خلال النتائج التي يمكن التوصل إليها في لقاء الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود ووالي مراكش. يذكر أن ولاية مراكش كانت في لقاء سابق قد التزمت من خلال ما وعد به رئيس القسم الاقتصادي بالولاية أن تراسل رؤساء المقاطعات بالمدينة الحمراء من أجل حل هذا المشكل، وإزالة هذه الفوضى العارمة المهددة لسلامة الإنسان والمسببة لخسائر فادحة في الاقتصاد الوطني.
