أرباب محطات توزيع الوقود بمراكش يقاضون العمدة فاطمة الزهراء المنصوري

قررت الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع المحروقات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، رفع دعوى قضائية ضد فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، بسبب التراخيص غير القانونية التي منحتها المجالس المتعاقبة لعدد من بائعي البنزين في الشارع العام.

وجاء قرار الجمعية المذكورة، في اجتماع عقدته مساء أمس السبت بمراكش، بحضور عبد الله صلا، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب توزيع المحروقات بالمغرب، وبعد لقاء سابق مطلع الأسبوع الجاري مع مسؤولي ولاية مراكش، والذين نبهتهم الجامعة إلى التراخيص غير القانونية التي يمنحها المجلس الجماعي.

وأفادت مصادر من الجمعية المذكورة، أن مدينة مراكش، تتوفر على 500 نقطة لبيع المحروقات منها من حصل على الترخيص من قبل المجالس الجماعية السابقة، توجد في الشوارع العامة لمراكش، حيث يقوم أصحابها بتوزيع البنزين، المعروف ب"الميلانج" و الخاص بالدراجات النارية.

وأضاف ذات المصادر، أن موزعي البنزين بشكل عشوائي، يتوفرون أيضا على تراخيص باحتلال الملك العمومي، فيما لا يتوفر عدد كبير منهم على أية ترخيص، علما أن ا لجهة الوحيدة المخول لها الترخيص لمثل هذا النشاط هي وزارة الطاقة والمعادن، كما أن من بين مهامها مراقبة جميع نقط البيع والتأكد من توفرها على تراخيص، وما إذا كانت تحترم القوانين المنظمة لبيع وتوزيع المحروقات.

وبحسب تقارير داخيلة لجمعية أرباب توزيع المحروقات بمراكش، فإن أغلب نقل البيع العشوائية هذه، توجد داخل أحياء آهلة بالسكان، وبعضها يتوفر على خزانات للبنزين في أقبية العمارات السكنية، تصل أحيانا سعتها إلى 2000 لترا، مما يجعل منها قنابل قابلة للإنفجار في اية لحظة، خاصة في ظل غياب شروط السلامة.

وإلى ذلك، فقد أكدت مصادر مطلعة، أن أرباب توزيع المحروقات بالمغرب، يتداولون في شأن رفع دعوى قضائية على مصالح وزارة الطاقة والمعادن، باعتبارها تعطل القانون المنظم لتوزيع المحروقات بالمغرب، وذلك بعدم منعها لمثل هذاالنشاط الذي لا يمكن ممارسته إلا عبر ترخيص مسبق من هذه الوزارة، وليس عبر مؤسسات أخرى.
وإلى ذلك، فإن عددا من نقط البيع العشوائية بمراكش، لا تقتصر على توزيع الحروقات، وإنما تعمد إلى خلط الزيوت المستعملة، المعروفة ب"المحروقة"، بزيوت جديدة، وإعادة بيعها، بأثمان بخسة، كما أن معظم كميات البنزيل التي توزعه، تقتنيه من السوق السوداء، وغالبا ما يكون مهربا من الجزائر