الفريق الاشتراكي يستدعي المندوب السامي للمياه والغابات والوزير الوصي للمساءلة بلجنة البنيات الأساسية

نظرا لما عرفه تدبير الملك الغابوي من ردود فعل شعبية خطيرة ، اجتمعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن أول أمس بمقر البرلمان، بطلب من الفريق الاشتراكي، متبوعا على المستوى الزمني بفرق أخرى من المعارضة والأغلبية.
ومثل الفريق النائبان الاشتراكيان محمد ملاحي ولحسن بنواري، اللذان اعتبرا دعوة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة تمليها عدة عوامل جعلت من قطاع المياه والغابات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مركز اهتمام وتتبع للرأي العام تعود أسبابه الى عوامل منها مرور المندوبية بسرعة قصوى في تأمين الملك الغابوي خاصة بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتصفية النظام العقاري الغابوي ، ناهيك عن عامل الانفجار العقاري الذي عرفته بلادنا بدافع الأرباح التي يدرها على المنعشين العقاريين وظهور أطماع وضغط على العقارات الغابوية التي بدأت تتعرض للترامي من جهة، والتفويت من جهة أخرى. وتنامي ظاهرة الاستغلال المفرط وغير القانوني للموارد الغابوية ، والتغيرات المناخية والتراجع والتدهور الذي مس الغطاء الغابوي والحرائق الى غير ذلك من العوامل التي استعرضها عضوا الفريق الاشتراكي لتكون بوابة للنقاش والتدقيق في قطاع قالت عنه رسالة الفريق- التي صاحبت دعوة مندوب المياه والغابات للحوار في طرق تدبير هذه المؤسسة التابعة لرئيس الحكومة - أنه يعمد الى ممارسة أساليب تضرب عرض الحائط كل الضمانات التي جاءت بها القوانين المعمول بها، وخاصة ضمان إشهار عمليات التحديد الإداري وتمكين الملاكين الأصليين من تأسيس رسوم التملك بناء على تصرفهم في عقارات منذ قرون.
وألقى النائبان بنواري والملاحي الضوء على الأزمات التي تعيشها عدة مناطق، جراء الغموض الكبير الذي يلف ملف المياه والغابات، حيث أن الأراضي التي تعارف السكان الأصليون على أنها غابة وتعمل المندوبية على تدبيرها ، تتحدث أنباء عن تفويت بعضها لأجل إقامة مشاريع مشكوك في طبيعتها العمومية وبعيدة كل البعد عن المنفعة العامة. كما طالب النائبان الاشتراكيان باسم الفريق، بالكشف عن حقيقة ما تعرفه عملية تحديد الملك الغابوي من اختلالات وشبهات. ونقل النائبان ما يسجله المواطنون من ملاحظات أثناء المعاينة الميدانية في ما يخص أراض تنتفي فيها القرينة الغابوية في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن أراضي تتوفر فيها هذه القرينة، ناهيك عن التواطؤ في تبرير انتفاء الصفة الغابوية عن أملاك النافذين، وممارسة التضليل على المواطنين بتمويه أن الأمر يتعلق بمشروع طريق أو شبكة لتوزيع الكهرباء الى غير ذلك من الأساليب التي تستغفل المواطنين.
وطالب النائبان بممارسة الشفافية بخصوص هذا الملف بالإخبار والإعلام، الشيء الذي لا يعمل به، واضعين المندوب السامي والوزير الوصي الحبيب الشوباني عند النواقص التي شابت التحديد النهائي، والتي لا يمكن قبولها في دولة الحق و القانون وهي نواقص فوتت على مواطنين بسطاء حق الدفاع عن حقوقهم في امتلاك عقارات توارثوها عبر أجيال، ولهم من قرائن التصرف والملكية ما يستطيعون استعماله لإقناع الإدارة بتغيير معالم التحديد النهائي المعتمد. وقدم عضوا الفريق للمندوب والوزير الوصي، بكثير من الدقة، نقط الاختلالات الكبرى في تدبير قطاع المياه والغابات سواء في مرحلة الإيداع أو التحديد حيث يتم التلاعب بالأمر بين مقر القيادة والمحافظة العقارية والجريدة الرسمية والتعرضات، مؤكدين أن إدارة المياه والغابات تتذرع في أحيان كثيرة بتقديم بعض الأشخاص لتعرضات يتضح بعض ذلك أن أصحابها لهم دخل مع الإدارة المحلية من سلطات ومحافظة عقارية وإدارة المياه والغابات نفسها، في حين يترك البسطاء ضحايا خارطة طريق معقدة ومستعملة لصالح لوبيات تنشط بكثرة في هذا القطاع.
وأشار عضوا الفريق الى غياب المقاربة التشاركية عند إدارة المياه والغابات، وعدم تشبع أعوانها بثقافة دولة الحق والقانون وهي تريد أن تحقق مخططاتها على حساب حقوق الناس والسكان الأصليين. وذكر عضوا الفريق الاشتراكي الرفض الجماعي الذي التأم في تنسيقيات للتصدي لعمليات التحديد في ما يخص قرارات التحديد الصادرة نهاية 2011وبداية 2012 . ونقل عضوا الفريق الاشتراكي غضب السكان من جديد، هؤلاء الذين اعتقدوا أن عمليات التحديد ألغيت فور احتجاجهم والحال أنها جمدت الى حين، متسائلين عن حقيقة الوضع وعن مصير قرار الشروع في التحديد المعني. كما تساءل عضوا الفريق الاشتراكي: هل القرارات التي اتخذتها المندوبية تتوفر على مراسيم موقعة من طرف رئيس الحكومة أم أن حالها حال القرارات التي صدرت دون توقيع المراسيم التي تخصها كما هو الشأن بالنسبة لبعض عمليات التحديد باشتوكة أيت باها وسيدي افني. ؟
وقد سبق للحبيب الشوباني أن أكد في هذا الجانب أن رئيس الحكومة لم يوقع المراسيم المتعلقة بعمليات التحديد . كما أكد مندوب المياه والغابات أن مسألة توقيع رئيس الحكومة هي إجراء شكلي مادامت الأمانة العامة قد أصدرت صك المطابقة للقوانين المعمول بها . وبناء عليه تساءل عضوا الفريق الاشتراكي عن مصير الأراضي المعنية وهل يمكن طمأنة السكان المعنيين أن لا خوف على أراضيهم وأنهم يمكن أن يتصرفوا تصرف المالك في ملكه أم أن العملية لا تزال تحتاج إلى إجراءات وتدابير إضافية؟.
وقد كان طلب الفريق الاشتراكي استدعاء مندوب المياه والغابات والوزير الوصي متبوعا - حسب رئيس لجنة البنيات الأساسية- بفرق برلمانية تلاها الرئيس على التوالي: فريق العدالة والتنمية وفريق الاستقلال وفريق الأصالة والمعاصرة ثم فريق التجمع الوطني للأحرار، وقد وجهت الفرق البرلمانية انتقادات حادة الى مندوبية المياه والغابات، وأبانت فرق الأغلبية عن انصهارها في فرق المعارضة وخصوصا فريق العدالة والتنمية الذي يبدو أنه أصبح محترفا في ممارسة المعارضة من داخل الأغلبية.
وقد قدم المندوب السامي عرضا تقنيا مفصلا لنظم البيئية الطبيعية وتحديد الملك الغابوي من حيث المساطر القانونية والإجراءات العملية. كما قدم المندوب طرق تدبير المجالات الغابوية والملك العقاري الغابوي، وأنهى عرضه بخلاصات حول التساؤلات العامة التي تطرح، مقدما أجوبة ضاعت في التفاصيل المعقدة التي قال عنها أحد النواب أنها تحتاج الى تكوين خاص لفهمها نظرا لتعقيدات المساطر ، وتضاريس تدبيرها التي تستعصي على الفهم لدى البرلماني فما بالك بالمواطن البسيط.
وأكد مندوب المياه والغابات حرصه على استحضار البعد الاجتماعي في مندوبية تدبير القطاع الى جانب أبعاد أخرى اقتصادية وبيئية، مع الحرص على التوازن بينها ، مؤكدا أن المغرب يواجه أخطارا كبرى بيئية ونفاذ مياهه الجوفية، وعليه مواجهة ذلك بكثير من الحسم وأعطى مثالا بتدبيرات ناجعة لدول متقدمة كفرنسا. ولم ينف المندوب التجاوزات الموجودة في قطاعه كما لم ينف غياب البعد التشريعي والقوانين المنظمة، مقدما كمثال ملف قضية تخص المياه والغابات عرضت على القضاء فجاء حكم النقض بالرباط مخالفا لحكم المحكمة الابتدائية بطنجة. في حين أكد النواب أن خارطة الطريق التي تعتمدها المندوبية تحتاج الى مراجعة دقيقة لتحدد فيها المسؤوليات بين المندوبية ورئاسة الحكومة، الجهة الوصية والمسؤولة الشيء الذي أكد فيه رئيس اللجنة أن جلسة الخميس10/1/2013 هي بداية لسلسلة من الجلسات ينبغي أن تدفع في اتجاه مخطط تشريعي يعي الإكراهات المطروحة، والتي تحتاج الى تفعيل حقيقي للدستور في إطار المسؤولية والمحاسبة.
لكن الحبيب الشوباني عوض أن يبقى في موضوع النقاش حول قطاع المياه والغابات، دخل في موضوع آخر سعى من خلاله الى التأكيد على ضعف العمل البرلماني، وأن الأمر لا يتعلق بمحاسبة حكومة ووزراء بل الأمر يتعلق بضرورة النهوض بالمؤسسة التشريعية، موجها انتقادا الى المعارضة التي مازالت لم تقم بدورها الذي منحه لها الدستور. وقالت مصادرنا إن كلمة الاختتام التي أصر الشوباني على إلقائها ستكون محطة أخرى لفتح نقاش مسؤول حول مغزاها، خصوصا وأن الشوباني اعتاد على إقحام مواضيع في اجتماعات اللجن لا علاقة لها بموضوع اللقاء.