اشكالية التحديد الغابوي بدورة المجلس الإقليمي بتيزنيت وغضب أعضاء المجلس إزاء مندوب المياه والغابات (فيديو)

في موضوع استأثر باهتمام الرأي العام بإقليم تيزنيت أدرج المجلس الإقليمي ، في دورته العادية يوم الخميس 19 أكتوبر 2012 التي عقدت بقاعة الاجتماعات ببلدية تافراوت ، نقطة متعلقة بقضية التحديد الأراضي الغابوية بالإقليم وعرفت هذه النقطة نقاشا حادا بين أعضاء المجلس والمندوب الإقليمي للمياه والغابات (فيديو غضب الأعضاء ونرفزة مندوب الياه والغابات)
حيث أعطيت الكلمة في البداية للسيد "الحسن البنواري" الذي طالب المجلس بضرورة إضافة توصية إلغاء عمليات التحديد المطعون فيها من طرف المواطنين ليأخد بعده الكلمة السيد "ابراهيم لشكر" نائب رئيس المجلس الذي استفاض في حديثه وتحدث عن الموضوع من جميع جوانبه وطالب بضرورة تغيير و تعديل القوانين المنظمة لعملية التحديد الغابوي فيما طالب عضو المجلس" أحمد إيدعزا " بضرورة تدبير هذا الملف بمفاربة تكون في مصلحة الساكنة المالكة ونادى بضرورة تنظيم يوم دراسي لمناقشة هذه القضية وألح هو أيضا على ضرورة مراجعة القوانين الاستعمارية التي تنظم هذا التحديد وصرح بأن القانون الذي لايراعي المجال الإجتماعي على المشرع المغربي أن يستبدله بقوانين أكثر ملائمة وواقعية ، وفي خضم هذا النقاش تدخل المندوب الإقليمي للمياه والغابات بغضب ونرفزة ليقول أن المجلس أعطى لذا الموضوع أكثر مما يستحق وأن كل الإنتقادات التي تفضل بها السادة الأعضاء بخصوص هذا الموضوع ماهي إلا نوع من الضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و اعتبر أن الثروة الغابوية الوطنية هي ملك لكل المغاربة، والمندوبية تقوم بالتحديد من اجل المغرب والمغاربة ،و أن عمليات التحديد التي ستهم بعض المناطق بالإقليم ثم إرجائها فقط لظروف تلك المرحلة و حتى يتم تقديم تعرضات المواطنين إن وجدت ، واوضح أنه كمندوب لا يقوم إلا بتطبيق القانون ، هنا سيقاطع السيد" عبدالله الغازي" تدخل المندوب، بنوع من الحدة، ليوجه كلامه لهذا الأخير أن المجلس هو من كان سيناقش هذه النقطة بغضب وليس المسؤول الإقليمي للمياه والغابات بحكم أن الجهة المتضررة هي الساكنة المعنية بهذا التحديد ومعهم المنتخبين الممثلين لهؤلاء السكان، وليست إدارة المياه والغابات و طالب المندوب الإقليمي مناقشة هذه القضية بهدوء وتبصر .وفي كلمة للسيد" عبد الجبار القسطلاني" أورد أن موضوع التحديد الغابوي متعلق بإشكال تشريعي قانوني متعلق بظهائر قديمة لابد من العمل على مراجعتها بتضافر كل الجهود فلايفل القانون إلا القانون، واعتبر أن مشكلة التحديد لا يمكن حلها بوقفات ومسيرات بالرغم من دورها على كل حال كما طالب القسطلاني المجلس بضرورة مراسلة الفرق النيابية ورأسة الحكومة في الموضوع. وأفضت هذه النقاشات لتبني ثلاث توصيات هي كالتالي :
1- العمل على إعادة النظر في المساطر المتبعة في اقتراح تحديد الملك الغابوي تنظيميا وميدانيا
2-العمل على ترسيخ ثقافة تشاركية أساسها ومرتكزها الوضوح في علاقة إدارة مياه والغابات بالمواطنين لإعادة التقة بين الطرفين.
3- تفعيل المقرر السابق للمجلس الإقليمي القاضي بإحداث لجنة منبثقة عن المجلس لتتبع ملفات التحديد الغابوي .
الكاتب: الحسين كافوا