حماني يكشف السطو الممنهج على أملاك المياه والغابات بالعرائش، والمندوب السامي يقر بذلك.

أثار النائب الاشتراكي محمد حماني قضية السطو على الملك الغابوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة وكذلك المندوب السامي للمياه والغابات .
وقال حماني إن العديد من الأقاليم تعرف مشاكل تتعلق بالسطو على الملك الغابوي، وأن المندوبية تقف عاجزة عن تدبيرها خصوصا وأن أصابع الاتهام تشير الى تورط ذوي النفوذ والامتيازات في اغتيال الملك الغابوي بطرق متحايلة على القانون. وأعطى حماني مثالا بمنطقة الشمال حيث وصل السطو الى 440 هكتارا موزعة بين العرائش 220 هكتارا وطنجة 120 هكتارا وتطوان 100 هكتار الشيء الذي أقرته المندوبية نفسها في عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية.
وقال المندوب السامي في رده على النائب محمد حماني، إن هناك بالفعل سطوا على 70 هكتارا بطرق ملتوية في العرائش حسب التقرير الذي أوردته المفتشية العامة للمندوبية السامية. وأن الملف سيحال على القضاء للبت فيه وتحديد المسؤوليات وفضح المتورطين، مشيرا الى أن هناك حكما قضائيا صدر بعدم الاختصاص لتضارب سلطة رئاسة الحكومة ووزير الفلاحة.
وكان المندوب السامي قد صرح للاتحاد الاشتراكي أن كل التصريحات المتعلقة بحماية الملك الغابوي عبر الوسائل الزجرية لم تعط أية نتيجة، فالمياه والغابات كانت تحرر ثلاثين محضرا سنويا تحال على المحاكم ولكن هذا لا يمثل أسلوبا ناجعا لحماية الملك الغابوي ولهذا ينبغي أن ننطلق من مبدأ مهم جدا هو أن الغابة لا يمكنها أن تحمى إلا إذا انخرط الجميع في حمايتها، من الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية وكل الفرقاء من أجل العمل في نفس النهج.
وقدم المندوب السامي للمياه والغابات عرضا مفصلا في بداية الجلسة ركز فيه على مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2013. ودارت محاور العرض حول النظم البيئية وأخطار وتحديات ودور المجلات الغابوية، والسياسة المتبعة لرفع التحديات وتأمين وحماية الملك الغابوي ثم برنامج مشروع الميزانية. وحول التنسيق مع الحكومة قال المندوب السامي إن المندوبية هي أداة للحكومة وهي رهن إشارة رئيس الحكومة، ومسؤولية المندوب السامي تعطى بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة الذي يعطي اختصاصات تتعلق بالشأن الغابوي، والمساءلة في نطاق البرلمان تتم عبر الوزراء أو كتاب الدولة ولرئيس الحكومة أن يعين الوزير الذي يراه أهلا للإشراف على هذه الواجهة بين المندوبية والسامية والجهاز التشريعي.