تأجيل محاكمة «عصابة الشرطة» بتزنيت إلى يومه الأربعاء

مرة أخرى يؤجل البت في ملف ما يعرف ب«عصابة البوليس» بمدينة تيزنيت، حيث حضر المتهمون السبعة الموجودون في حالة اعتقال وتأخر أربع ضحايا رغم توصلهم بالاستدعاء. وبعد نقاش مطول ، تقدم محامو بعض المعتقلين بطلب تأجيل الجلسة قصد إعداد الدفاع وذلك بعد إلحاق تهمة جديدة « «اقتحام منزل الغير» «، كما طالب محامي مفتش الشرطة بإحضار المحجوزات المضبوطة بشقة هذا الأخير جهاز حاسوب مع هاتفين نقالين في الوقت الذي يرى فيه محامو الطرف الآخر مناقشة الملف باعتباره جاهزا وتم تأجيله عدة مرات.
وفي الأخير قررت رئاسة المحكمة تأخير مناقشة الملف الى يومه الأربعاء 16 يناير 2013 وإعطاء مهلة للدفاع للاطلاع على الملتمسات المتعلقة بالمتابعات الإضافية.
ولكن اللافت للانتباه هو تعزيز فضاء المحكمة الابتدائية منذ الصباح بعدد كبير من رجال القوات العمومية من مختلف الأصناف ، حيث تم فرض طوق أمني حول البناية وعلى كافة الشوارع والأزقة المؤدية إليها ، ورغم ذلك كان لساكنة تيزنيت رأي آخر، وهو حق تتبع ملف أفسد طمأنينة وهدوء المدينة ، واستطاعوا تجاوز الطوق الأمني، مرددين شعارات تطالب بمعاقبة المذنبين ، منددة بالأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، حيث تدخلت قوى الأمن لتفريق «المحتشدين» دون حدوث إصابات.
وقد علمنا أن الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية بتيزنيت قد أصدرت بيانا في الموضوع، كما تقدم النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحسن بنواري ، ممثل مدينة تيزنيت، بسؤال كتابي الى وزير الداخلية يطالب فيه بفتح تحقيق في الموضوع والسهر على أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي، صونا لدولة الحق والقانون.
يذكر أن العصابة التي يتزعمها رجلا أمن بتزنيت، كانت تبتز التجار من خلال مساومتهم بعد الإيقاع بهم بتسخير امرأة تزورهم في المحلات التجارية، وتتهمهم بالفساد.