محمد الهبطي يرصد اختلالات الجامعات الرياضية التي لا تتماشى والتحولات الديمقراطية بالمغرب أوزين يعترف أن هناك تطاحنات في الجامعات الرياضية ويلتزم بإعادتها إلى الشرعية

أثار الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية مسألة الجامعات الرياضية التي رأى أنها لا تساير المناخ الديمقراطي بالمغرب، وتساءل محمد الهبطي في سؤال موجه إلى وزير الشباب والرياضة عن المقاربة المتخذة في تمويل الجامعات والعصب وأفق آلية عقدة برنامج، تحدد باتفاق مشترك مع التزامات وواجبات كل طرف موقع عليها، ولاحظ أنه رغم المجهودات المبذولة، هناك بعض الجمعيات الرياضية خارج السياق، حيث لم تستوعب بعد التحولات الديمقراطية التي تشهدها بلادنا، وتساءل محمد الهبطي عن مسؤولية الوزارة، خاصة أمام الاختلالات التي جعلت الوزارة الوصية مكتوفة الأيدي اتجاهها، خاصة التي تعرفها بعض الجامعات الرياضية.
وتساءل أيضاً عن الاجراءات والقرارات التي تعتزم وزارة الشباب والرياضة اتخاذها لتسوية أوضاع كل من الجامعة الملكية لكرة القدم، والجامعة الملكية للسباحة وغيرهما.
من جانبه، أوضح محمد أوزين أن سنة 2012 كانت سنة العودة إلى الشرعية، حيث انخرطت مجموعة من الجامعات في هذا الأمر بنسبة 80%.
وأكد أن 18 جامعة عقدت جموعها العامة، في حين هناك 5 جامعات برمجت مواعيد لعقد جموعها العامة خلال يناير الحالي، بمعنى أن هناك 45 جامعة من أصل 56 جامعة عرفت تغييرات جذرية فيما يخص الأسس القانونية المرتبطة بالحكامة.
وأضاف أنه وضع حداً للجامعات المؤقتة باستثناء جامعة كرة القدم التي لها خصوصيتها، واعترف أن الإشكالية مرتبطة بتغيير المنظومة ككل، وهو ما جعلنا نخلف الموعد في سنة 2012، لكن شدد في إجابته على أنه في الأسابيع المقبلة، ومباشرة بعد كأس افريقيا للأمم، سنعيد المياه إلى مجاريها.
وبخصوص الجامعة الملكية للسباحة، قامت بتغيير نظامها الأساسي، وهي ستعقد جمعها العام لانتخاب مكتبها المسير.
واعتبر أن الجامعات هي الذرع الأساسي للرياضة في المغرب، وفي إطار الوصاية، نعمل يقول أوزين لإيجاد المناخ الجيد لمسايرة التحولات الديمقراطية التي يعرفها المغرب.
واعترف أن من بين المشاكل التي قلل من أهميتها بخصوص هذا الموضوع، هو الصراعات والتطاحنات في هذا القطاع.
محمد الهبطي في إطار تعقيبه قال أن موضوع الرياضة مرتبط بدمقرطة هذا القطاع، فالمعروف أن عدد الممارسين الرياضيين في جل الرياضات عدد قليل، ورأى أن أول مهمة يجب أن تنفذ هي توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، من خلال عدم إبقاء امتياز الجامعات على مجموعة من الأشخاص، لممارسة نفوذهم. ودعا الى الاصلاح المؤسساتي والقوانين المنظمة. وأوضح الهبطي أن الاصلاح القاعدي هو الأهم، خاصة أن العديد من الأندية الرياضية تستفيد من الدعم المالي من الجماعات المحلية، دون اعتماد الشفافية في صرف المال العام، مما ينبغي اعتماد الاصلاح القاعدي، قصد إعطاء المصداقية للأجهزة المسيرة من أجل إتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين.