هل يدخل أوزين الشفافية إلى الرياضة؟

وجه رسائل قوية للجنة الأولمبية وجامعات «السيادة» وتكلفة عقدة الأهداف بلغت 11 مليار سنتيم

وجه محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة الكثير من الرسائل في حفل توقيع ملحق 2012 لعقود البرنامج بين الوزارة و30 جامعة رياضية وطنية، الذي جرى أول أمس الخميس،
بمقر وزارة الشباب والرياضة.
وقال أوزين للصحفيين إن الجامعات التي لا تعقد جموعها العامة لن تجد نفسها خارج منظور الوزارة فقط، وإنما خارج المنظور الجديد للمغرب، مشيرا إلى أنه ليست هناك انتقائية في التعامل مع الجامعات، وأن الجميع سواسية، وأن أي جامعة لا تلتزم بعقد جمعها العام وتقدم حسابها المالي، لن توقع معها الوزارة عقدة الأهداف المقبلة التي ستمتد لأربع سنوات من 2012 إلى 2016.
ووقعت الوزارة عقود الأهداف مع جامعات رفع الأثقال٬ وألعاب القوى٬ والطيران الخفيف٬ والتجديف٬ والبادمنتون٬ والبلياردو والسنوكر٬ وبناء الأجسام٬ والبريدج٬ والكانيو كاياك٬ والدراجات٬ والمسايفة٬ والفول كونتاكت والطاي بوكسينغ٬ والهوكي٬ والدراجات النارية المائية والتزحلق٬ ورياضة الأشخاص المعاقين٬ والجودو٬ والكراطي٬ والمصارعة٬ والدراجات النارية٬ والكرة الحديدية٬ ورياضات الجبل٬ والرياضات الوثيرية والرشاقة البدينة٬ والكرات الحديدية٬ وركوب الموج٬ والطاي جيتسو والصامبو٬ والتنس وكرة الطاولة٬ والرماية بالنبال٬ والرماية الرياضية٬ والزوارق الشراعية.
وكان لافتا عدم توقيع وزارة الشباب والرياضة مع جامعات كرة القدم والملاكمة والتيكواندو وكرة السلة وكرة اليد وأيضا اللجنة الأولمبية.
وكشف أوزين أن هناك أسبابا مختلفة لعدم توقيع الوزارة مع بعض الجامعات، وقال:» الجامعات التي لم نوقع معها، هي إما في مرحلة الإعداد النهائي للعقدة وعددها اثنين، أو لم تعقد جموعها العامة بعد وعددها سبعة، أو لم تقدم حساباتها المالية الدقيقة للموسم الفارط وعددها ثلاثة، إضافة إلى ثلاث جامعات تقوم بتسييرها لجان مؤقتة».
أوزين الذي قال إن الغلاف المالي الإجمالي لهذه العملية بلغ 11 مليار سنتيم، أي بانخفاض نسبته 15 بالمائة من الغلاف المالي المتوقع، أشار في السياق نفسه إلى أن «المبلغ المالي المخصص لكل جامعة لا تحدده الوزارة وإنما البرنامج الذي تتقدم به كل جامعة وطموحها وأهدافها المسطرة».
إلى ذلك قال أوزين «إن المضمون المتجدد لعقدة الأهداف عبارة عن تعاقد في الزمان والمكان بين الحكومة والحركة الرياضية الوطنية وفق أهداف محددة ومرقمة وتنخرط في مشروع متوسط وبعيد المدى تعمل على ترجمة حقيقية لمبادئ الحكامة الجيدة» عبر «لفعالية في الأداء» و»المسؤولية المشتركة والمحددة» و»المشاركة في صياغة القرار الرياضي» و»الشفافية في إعداد وتنفيذ المشاريع الرياضية» و»المحاسبة في كيفية صرف المال العام».
وشدد أوزين على أن «هناك وعيا متناميا بوجود علاقة جدلية بين تواضع ومستوى الرياضة الوطنية سواء على مستوى توسيع قاعدة الممارسين أو التألق قاريا ودوليا وضعف آليات الحكامة».
وسار عبد الله باها وزير الدولة في الاتجاه نفسه، عندما قال إن الرياضة في المغرب شأنها شأن مجالات أخرى تعاني من نقص في الحكامة الجيدة التي تقوم على مرتكزات الديمقراطية بما أنها تحدد المسؤوليات، والشفافية لأنها تظهر الأعمال حسنة كانت أو سيئة والمحاسبة لأنها ترتب الجزاء على العمل بالثواب أو العقاب.
وأبرز باها أن الرياضة كانت تعتبر نشاطا هامشيا، لكنها اليوم أصبحت نشاطا أساسيا ومركزيا وتلعب أدوارا مختلفة تربوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية.
وأضاف:» لذلك ليس مستغربا أن الأمم اليوم تتسابق على تنظيم التظاهرات الرياضية لما تجنيه من فوائد وثمار، والرياضة يجب أن تكون خادمة للتطور والتقدم وأن تسير في نفس التوجه الإصلاحي الذي قرر المغرب أن ينخرط فيه».
يشار إلى أن حفل توقيع عقود الأهداف مع الجامعات حضره إضافة إلى عبد الله باها وزير الدولة، كل من بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وادريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، والحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الجيدة٬ والحسين الوردي وزير الصحة.