اعتصام ومسيرة وإضراب وطني في جميع المحاكم يوم الجمعة المقبل

قررت النقابة الديمقراطية للعدل, العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل, خوض إضراب وطني بكل محاكم المغرب يوم الجمعة 1 فبراير 2013 مع تنظيم مسيرة وطنية سلمية تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير العدل مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم حسب بلاغ النقابة. وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء المجلس الوطني للنقابة بمدينة القصر الكبير ابتداء من يوم الثلاثاء 29 يناير 2013.
ووفق المكتب الوطني, فإن الهجمة غير المسبوقة منذ السبعينات تضرب أسس دولة المؤسسات والحق والقانون. ورصدت النقابة هذا الشطط من خلال فرض الحظر العملي على النقابة التي تعد الأكثر تمثيلية بقطاع العدل، وإصدار منشور وزاري يشكل في مضمونه تفسيرا رجعيا لمنشور الوزير الاول الأسبق عبد اللطيف الفيلالي, المانح للتسهيلات المطلوبة للنقابيين في إطار ممارسة مهامهم وحضور أنشطتهم, وهو التفسير الذي ترمي من خلاله وزارة العدل الى الحيلولة دون اشتغال النقابة الديمقراطية للعدل وانعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية, إعفاء نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو من مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير بسبب نشاطه وانتمائه النقابي.
وأيضا منع الكاتب الوطني عبد الصادق السعيدي من حضور برنامج »مباشرة معكم« على القناة الثانية. بعدما تم توجيه الدعوة إليه في وقت سابق, وهو المنع الذي يأتي في سياق حرص الوزير على أن لا يعلو صوت فوق صوته، ومصادرة حق المتدخلين في العملية القضائية ممن لهم آراء مخالفة لتوجهاته، مستغلا الاعلام العمومي على نحو تحكمي، التنقيط الانتقامي من طرف بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط في حق المناضلين.
وندد المكتب الوطني بمظاهر القمع والتضييق على الحريات النقابية، ويطلب من الهيئات الحقوقية الدعم والمساندة لمجابهة هذه الحملة المسعورة. كما يطالب يقول البلاغ, رئيس الحكومة بالتدخل لوقف حملة القمع المنظمة التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة لأسباب ذاتية محضة. وضمان حقهم كمواطنين مغاربة في العمل النقابي والانتماء. واعتبر البلاغ أن مطالب النقابة هي مطالب مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وإدماج حاملي الشواهد العلمية والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود.