أورده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل على موقعه الالكتروني أن المكتب الوطني سيخوض اضراب وطني مدته ثلاثة ايام جاء ذلك على التضييق الذي يتعرض كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل فيما يلي بيان المكتب الوطني
تداول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في الوضع الخطير الذي يعرفه القطاع على ضوء الهجمة العنيفة التي تعرض لها مناضلاتنا ومناضلينا من خلال فك الاعتصامات المنظمة بالمحاكم عن طريق القوة. ان المكتب الوطني و هو يقف على هذه الحلقة الجديدة من مسلسل قمع الحريات و هتك الكرامة و استهداف العمل النقابي الجاد و المكافح لفائدة نزعة شوفينية في التحكم و فرض الأمر الواقع ضد القانون، و اعتبارا لما سجلناه من انزلاقات خطيرة تمس في العمق روح الدستور الجديد و تهدد مقومات دولة الحق و القانون و تجعل من ارادة الفرد مهما كانت طائشة و حمقاء منطلق لتحريك أجهزة الدولة و الاجهاز على حقوق الأفراد و الجماعات، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي: 1. يندد بالتدخل الأمني العنيف الذي استهدف شكلنا الاحتجاجي السلمي و استباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة و الحق و الحرية، و يحمل وزير العدل و الحريات كامل المسؤولية السياسية و الأخلاقية فيما عرفته محاكم المملكة من تعذيب لمناضلاتنا و مناضلينا في جنح الظلام بتعليمات مباشرة منه. 2. يحيي عاليا كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل أبناء العزة و الشموخ، و يعتبر صمودهم البطولي حجرة صلبة ستتكسر عليها كل محاولات التدجين و التركيع و ارجاع موظفي هيئة كتابة الضبط الى عهد السخرة و الاستعباد. 3. يثمن بلاغ الاخوة في النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين انتصروا للمبدأ و الحق ضد الخط الاستئصالي و حملة الترهيب التي يجابه بها العمل النقابي بالقطاع و يعتبر نص البلاغ و سياقه منعطفا تاريخيا في مسار العمل النقابي بالقطاع نسجل بكل مسؤولية سبق الاخوة في النقابة الوطنية للعدل الى رسم بوادره. 4. يعبر عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المناضل الحقوقي و النقابي العياشي الرياحي الذي تم اعتقاله بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمناسبة تضامنه مع نضالات الشغيلة العدلية، في محاولة لعزل نضالاتنا عن نضالات باقي مكونات المجتمع المغربي ضد القمع و الاستبداد وانتهاك الكرامة. 5. يدعو كل الهيئات النقابية و السياسية و الحقوقية و المنظمات المهنية لدعم معركتنا، ضد التحكم والاستبداد و التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي و الانتماء النقابي. ان المكتب الوطني و انتصارا منه لكرامة موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط و لحرمة المحاكم التي تم الدوس عليها في جنح الظلام فانه يقرر: يبقي على اعتصام المكاتب المحلية في جميع محاكم المملكة يوم 16 و17 أكتوبر 2012 من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال خوض اضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17-18-19 أكتوبر 2012 دعوة كل الموظفات و الموظفين الى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الادارية الرسمية بما في ذلك التحقيق والجلسات و الاستنطاق و المداومة أيام السبوت و الآحاد. تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 19 أكتوبر بإفران بمناسبة انعقاد الدورة الجهوية الرابعة لحوار وزير العدل مع من اختارهم لإصلاح منظومة العدالة.
