النقابة الديمقراطية للعدل تنظم مسيرة وطنية سلمية تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوضها إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الجمعة 01 فبراير 2013 مع مسيرة وطنية سلمية تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير العدل مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم، كما أعلن المكتب الوطني للنقابة المذكورة في بيان له تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه عن خوض اعتصام إنذاري لأعضاء المجلس الوطني للنقابة بمدينة القصر الكبير ابتداء من يوم الثلاثاء 29 يناير 2013.
وتأتي هذه القرارات الاحتجاجية بعدما عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23 يناير 2013 في سياق متابعة فصول "حملة القمع المنظمة والجبانة التي تخوضها وزارة العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل وضد العمل النقابي الجاد والمكافح الرافض لان يتحول كتاب الضبط لأزلام وخدم للوزير ولسياساته الإقصائية المغرقة في الغرور بالذات والموقع" حسب لغة البيان .
وندد المكتب الوطني بمظاهر القمع والتضييق على الحريات النقابية وحيي عاليا أعضاء النقابة على انتفاضتهم التلقائية ضد القمع والاضطهاد ومحاولة التركيع عقب إعفاء فخر الدين بنحدو من مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط ومنع الكاتب العام من حقه في تفسير وجهة نظر النقابة الديمقراطية للعدل و عرض موقفها من حوار وزير العدل أمام الشعب المغربي.
وتوجهت القيادة النقابية لكل الهيئات الحقوقية بطلب دعم و مساندة لمجابهة "هذه الحملة المسعورة و فضح الواقفين وراءها ممن قضوا سنوات في تقمص دور المدافع عن حقوق الإنسان وعن الحق في الاختلاف قبل أن تعريهم السلطة ذلك أن السلطة لا تغير الناس و إنما تكشفهم على حقيقتهم".
وطالبت النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي المعارض رئيس الحكومة بالتدخل لوقف حملة القمع المنظمة التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لأسباب ذاتية محضة، وضمان حقهم كمواطنين مغاربة في العمل النقابي والانتماء والدفاع عن حقوقنا المكتسبة في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون.
وجدد البيان التأكيد على أن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل مطالب مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وادماج حاملي الشواهد العلمية والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى حيز الوجود، و هي مطالب كان من الممكن التعاطي معها بما يراعي مصلحة الوطن وكذا حاجيات القطاع والعاملين به بعيدا عن الرعونة ومحاولات التركيع والاستعباد الذي نهجه وزير العدل حسب البيان دائما .