قضت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري أمس بوقف قناة «التت» التي تبث فواصل الرقص الشرقي والحفلات الغنائية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك في الدعوى التي اقامها المحامي محمد عبد الهادي، فيما الزمت المحكمة وزير الاعلام ووزير الاستثمار ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بتنفيذ الحكم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها مساء السبت أن الاوراق التي قدمها مقيم الدعوى والتسجيلات الموجودة تؤكد أن قناة «التت» خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ببث مواد إعلامية وفيلمية خليعة تتنافى مع كل الأعراف الإعلامية، ولا يجوز قبول دخولها البيوت المصرية لإخلالها بالتقاليد الدينية والأخلاقية. وأضافت المحكمة أن القناة حصرت نشاطها في بث اعلانات عن مستحضرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، وبث وصلات رقص بلدي رديء لراقصات ببدلات رقص تعرّي أكثر مما تستر، وأغانٍ رديئة ومزرية حولت بيت المشاهد إلى ملهى ليلي، مشيرة إلى أنها حققت انتشاراً سريعا بين المراهقين والباحثين عن الهوى. وشددت المحكمة على أن القناة تعمل على إثارة الغرائز وتحريك الشهوات على مدار اليوم، بأسلوب رخيص عن طريق الألفاظ السوقية، ونشر البذيء من القول والفحش في التعبير، كما تنشر فتيات الليل أرقام هواتفهن على هذه القناة ليتصل بهن راغبو المتعة، مما أشاع الفاحشة في الوطن العربي. وأشارت الحيثيات إلى أن شرطة الآداب سبق وأن قبضت على صاحب القناة بليغ حمدي فرج حسن لقيامه بعرض برامج جنسية عليها واستُصدر إذن من النيابة العامة لإغلاقها بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات عن قيامه بالإستعانة براقصات لتصوير برامج جنسية تدعو إلى ممارسة الجنس، ومثل أمام النيابة في 17 مايو 2012 إلا أن القناة مازالت تبث سمومها للمشاهدين. وأكدت على أن ما تبثه هذه القنوات لا صلة له بالإعلام أو الفكر، فهي لا تنشر إعلاماً ولا تخدم فكرا ولا تساند رأيا، بل هي مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو صراحة إلى نشر الرذيلة وفساد الأخلاق ولا يهم القائمين عليها غير جني المال الحرام من تسويق الجنس والمنشطات الجنسية وإثارة الغرائز، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وما يعرض بها يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الإجتماعي. وقال مصدر داخل الشركة المصرية للأقمار الصناعية إن الحكم الصادر لن ينفذ لأن القناة لا تبث من القمر المصري، ولكن من قمر «نور سات» الذي تستجيب إشارته لقمر «نايل سات»، ومن ثم يستحيل أن يتمكن «نايل سات» من إغلاق القناة أو وقف بثها ولو بشكل موقت. وأضاف المصدر في تصريحات ل«إيلاف» أن الحكم الصادر من المحكمة الزم من لا يملك بما لا يستطيع، وبالتالي لا يمكن تنفيذه، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية للشركة سترى ما إذ كان سيتم الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية أو القيام بأي إجراءات قانونية أخرى خلال الايام المقبلة. وفي سياق آخر، رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من الشيخ خالد عبد الله على قرار منعه من الظهور الاعلامي بسبب سكوته على واقعة سب الفنانة الهام شاهين، والزمته بدفع 400 جنيه لتخلفه عن تنفيذ القرار، مؤكدة على أنه لم يحدث جديدا يستدعي تقديم الاستشكال منه، فيما أحالت المحكمة دعوى النزاع بين «نايل سات» وتوفيق عكاشة، مالك القناة، الى المحكمة الاقتصادية.
