دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حديث أنجز حول «النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية «إلى حماية صورة النساء في وسائل الاعلام وفي الاشهار بإجراءات جنائية وزجرية للقضاء على المعاملة التمييزية للنساء والصور النمطية المهينة لهن . كما طالب باتخاذ تدابير تشريعية وقانونية إجرائية، بهدف الوقاية من المتاجرة والاستغلال الجنسي للنساء، مع تدابير عقابية عن كل أشكالهما. واعتبر المجلس أن مفهوم المساواة لا يرتكز إلا على بعد واحد من قبيل أعمال الشفقة بوصفه المرأة تنتمي إلى الفئة ا لأكثر عوزا. ووجه تقرير شكيب بنموسى الذي صدر ساعات قبيل تعيينه سفيرا للمغرب إلى فرنسا، تنبيها إلى الحكومة، وكافة الأطراف المعنية،إلى أهمية الحرص على تناسق عمل المؤسسات الوطنية العديدة، التي تتدخل في موضوع المساواة بين الجنسين، بغية تفادي تضارب الصلاحيات،وتنازع المصالح، وتشتيت الجهود، والعمل المزدوج. ونبه التقرير إلى تفشي العنف ضد النساء مؤكدا أن 62.8 بالمائة من النساء كُنَّ ضحايا لشكل أو لآخر، من أشكال العنف خلال السنة التي سبقت البحث ) 3.8 ملايين في الوسط الحضري و 2.2 ملايين في الو سط القروي (. و أوضح أن أكثر أنواع العنف انتشارا ) 48 بالمائة( العنف النفسي، يليه المس بالحريات الشخصية ) 31 بالمائة(. بينما اعتبر أن تفشي العنف في الوسط ا لأ سري، هو ا لأكثر انتشارا ) 55 بالمائة(، وحالات العنف ا لأ سري التي تعرض على سلطة مختصة لا تتجاوز 3 بالمائة من الحالات. وأوصى المجلس باتخاذ إجراءات دقيقة محددة الأهداف لحماية كرامة النساء، وخصوصا أكثرهن معاناة من الهشاشة، كما طالب بالإعلان عن قانون يحدد ويمنع ويعاقب كل تمييز تجاه النساء ويوجه السياسات العمومية في مجال المساواة. تقرير بنموسى طالب الحكومة بالمصادقة، ودون أي تأخير، على القانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتزويد هذه الهيئة بصلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومحاربة أشكال التمييز ضد النساء، وتمتيعها باستقلالية مالية؛ و تخويلها الحق في التحقيق والعقاب من الدرجة الأولى في حال حصول شكل من أشكال التمييز.
