في ندوة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس: الحكومة الحالية لم تقم بأدنى مجهود من أجل حماية العمال والأجراء، وتفعيل الاتفاقات

استمرارا في تنفيذ برنامجه التكويني والإشعاعي للموسم الجاري، نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، يوم السبت 11 مارس2012 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بفضاء قصر المؤتمsرات بفاس، ندوة فكرية في موضوع الحقوق الأساسية للطبقة العاملة بمشاركة الأساتذة: عبد العزيز العتيقي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس، والأخ عبد الرحيم الرماح ، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب الاتحاد المحلي بفاس ، وعبد اللطيف راجيس عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفاس.
في بداية هذه الندوة التي قام بتنشيطها جمال فلاح عضو الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، الذي رحب بالحضور الكريم وبالضيوف الحاضرين خاصة أطر مندوبية وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومختلف الفعاليات الحاضرة، ذكر بأن هذه الندوة تدخل في إطار البرنامج السنوي الذي سطرته الفيدرالية بفاس برسم سنة 2013 ، استمرارا في عملها التكويني والإشعاعي للشغيلة ولعموم المهتمين والفاعلين بالشأن الاجتماعي والنقابي.
الأستاذ عبد العزيز العتيقي حيى في بداية مداخلته المرأة، وهي تحتفل بعيدها العالمي وخاصة المرأة العاملة، مذكرا بالسياق التاريخي لإقرار هذه الذكرى من طرف الأمم المتحدة سنة 1977 ونضال المرأة العاملة دفاعا عن حقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وذكر بأن اتفاقية فرساي التي انبثقت عنها منظمة الامم المتحدة، تنص في البند الرابع على تكوين منظمة العمل الدولية ثلاثية الاطراف. وعلى امتداد مسارها عملت منظمة العمل الدولية على إصدار العديد من الاتفاقيات الملزمة للدول الاطراف في المنظمة من أجل حماية حقوق الأجراء، وهو ما تمخض عنه الاعلان العالمي للحقوق الاساسية للأجراء الذي أقرته هذه المنظمة الدولية في سنة 1989، وهو الإعلان الذي تمخضت عنه ثماني اتفاقيات أساسية تروم ضمان حقوق الأجراء خاصة في مجالات الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وإلغاء العمل الإجباري، وإلغاء تشغيل الأطفال وإلغاء الأشكال القاسية لعمل الاطفال، وإلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين خاصة في ظروف العمل والترقية والأجر، وترتب عن هذا الإعلان الذي هو بمثابة حد أدنى للحقوق الأساسية للعمال، ولكنه لا يلغي باقي الاتفاقيات الدولية، رقابة سنوية عبر مطالبة الدول الأعضاء إنجاز تقارير سنوية حول تفعيل هذه الاتفاقيات الاساسية الثمانية، التي هي ملزمة ولا تخضع للظروف الاقتصادية لبعض الدول التي تتحجج بها قصد عدم تطبيقها، أو القول بمبدأ الخصوصية لنفس الغرض، ولنا في دولة البرازيل مثال حي يضيف الأستاذ العتيقي، حيث حققت هذه الدولة نموا اقتصاديا هاما، وصنفت ضمن الدول الصاعدة ،وهي التي أنشأت جهازا يسمى «المدعى العام المعني بالشغل» ، وهي مؤسسة مستقلة لها صلاحيات التفتيش ومهمتها ضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
عبد الرحيم الرماح اعتبر في تدخله أنه مطلوب اليوم بعد إقرار دستور 2011 ،الذي ينص في العديد من فصوله على الحريات النقابية والحقوق الاساسية للأجراء، بما فيها حق الإضراب والمفاوضة الجماعية، والاتفاقيات الجماعية للشغل، غير أنه على أرض الواقع، وبالنظر إلى الممارسة الميدانية والفعلية، يلاحظ - يقول الأخ الرماح - وجود فرق شاسع بين الترسانة القانونية والتطبيق على الأرض ،حيث أن الحكومة الحالية لم تقم بأدنى مجهود يذكر من أجل حماية العمال والأجراء، وتفعيل الاتفاقات والالتزامات الحكومية، وضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 الذي مازال يراوح مكانه، والعديد من أرباب العمل يقومون بضرب المكتسبات المحققة بفعل النضال، ويتذرعون تحت ستار الصعوبات التي تواجه مقاولاتهم ليلجأوا إلى أساليب ملتوية للتهرب من تطبيق القانون، وعدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي، وطرد وتسريح العمال بسبب انتمائهم النقابي، وفرض التشغيل المؤقت، والتمييز بين العمال في الأجر، وبصفة عامة فإن المناخ الاجتماعي لا يبعث على الاطمئنان، بفعل الهجوم الشرس على العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية التي تتعرض لمحنة حقيقية في عهد الحكومة الحالية، من خلال قمع التظاهر السلمي والاعتداء على النقابيين والتنكيل بهم وتسريحهم ومحاكمتهم، والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي المفضي الى مفاوضة حقيقية ، وضرب القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين وكان على الحكومة أن تبدأ بخطوة أولى تتجلى في احترام دورية الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وتطبيق قانون الشغل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتعميم التصريحات وسلامتها من العيوب وهذه القضايا لا تتطلب غلافا ماليا ، بل تتطلب الجدية والارادة السياسية.
الاستاذ عبد اللطيف راجيس، استعرض في تدخله أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار ما يسمى الخدمات المكملة للأجر، خاصة في المعيش والتعويضات العائلية، والتغطية الصحية وغيرها... والمعول اليوم على المقاولات المواطنة لتقوم بواجبها في التصريح بالعمال، واحترام القانون دعما للاقتصاد الوطني.
وقد اختتمت هده الندوة الفكرية الهامة بعد تدخلات الحضور، وردود السادة المتدخلين في جو من الارتياح والأمل في إحقاق الحقوق الأساسية للطبقة العاملة المغربية .