لجن تفتيش «تزور» المؤسسات التعليمية المتعاقدة مع الشركات الخاصة

«منذ سنة 2009 وأنا أشتغل مع شركة خاصة للحراسة، بهذه المؤسسة التعليمية، لا أستفيد بانتظام من عطلة نهاية الأسبوع او العطلة السنوية أو عطل الأعياد والمناسبات...». بهذه الكلمات المؤثرة استهل يوسف حديثه للجريدة عن معاناته منذ التحاقه بهذه الشركة التي «رسا» عليها طلب العروض، حيث التجأت الأكاديمية الجهوية الى التعاقد مع شركات خاصة للحراسة عوض الاعتماد على أعوان الخدمة كما كان سابقا. ولم يكن يوسف هو الوحيد الذي اتصل بالجريدة، بل هناك مجموعة من الشباب يعملون في الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية على مستوى مقاطعة عين الشق، والذين أكدوا أن أجرتهم الشهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور. فهي لا تتجاوز1723 درهما شهريا، ولا يتوفرون على أبسط الشروط للقيام بعملهم هذا، باستثناء بذلة سلمت لهم : سروال وقميص يحمل اسم أو شعار الشركة المُشغلة، مع التذكير أن جل هؤلاء الحراس لم تكن هذه الشركة تعرفهم، فقط عملوا تحت لوائها عن طريق «وساطة» غالبا ما تكون من داخل نفس المؤسسة التعليمية او بعض «الوسطاء»، فيكفي أن يقدم المعني بالأمر صورة شمسية وصورتين للوسيط بعد أن يحصل على البذلة ثم يبدأ العمل، أما الحراس المكلفون بالحراسة ليلا فهم في الغالب يحتاجون لمن يحرسهم، لأنهم لا يتوفرون على أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم قبل الدفاع وحماية المؤسسة التي كلفوا بحراستها، فحتى الكلاب الخاصة بالحراسة، والتي توجد في دفتر التحملات غير متوفرة بشكل عام. أحد هؤلاء الحراس قصد ، مؤخرا، مصلحة الضمان الاجتماعي لغرض يخصه، فكانت مفاجأته كبيرة، حين صدمه جواب الموظفة هناك بأنه فقط يشتغل 18يوما في الشهر ، كما هو مصرح به من طرف مُشغِّله، رغم أنهم حسب ما أكدوه للجريدة يشتغلون 12 ساعة في اليوم الواحد، دون عطلة، ورغم ذلك فصاحب الشركة وأمثاله كثيرون يصرح فقط ب 18 يوما لمصالح الضمان الاجتماعي!
وفي اتصال بنائب وزارة التربية الوطنية بعين الشق، أكد أن جميع النيابات بجهة الدارالبيضاء توصلت بدورية من وزارة الشغل، تخبرها بأنها ستشكل لجناً خاصة للتفتيش تتوزع على المؤسسات التعليمية التي تتواجد بها شركات خاصة مكلفة بالحراسة، والبحث في ظروف عمل الحراس والوسائل المتوفرة لهم للقيام بمهامهم، مع التأكيد على كيفية تعامل الشركة مع حراسها وما توفره لهم ماديا واجتماعيا، وأوضح النائب أن مختلف الشركات المكلفة بالحراسة تسلك نفس النهج في العديد من القطاعات التي تتكلف بحراسة مرافقها، مما يؤشر على أن هذا القطاع تنقصه المراقبة من قبل المتدخلين والموقعين على عقود التفويضات والتكاليف والرجوع إلى دفاتر التحملات، مشيرا إلى أنه في ما يخص حالات السرقة التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية التي تتوفر على حراسة خاصة، فإن الشركة المعنية تعوض ماديا كل تلك المسروقات، كما وقع أخيرا في المدرسة الابتدائية المازيني بعين الشق، حيث قدر مدير المؤسسة التعليمية حجم المسروقات وتم تعويضه من طرف شركة الحراسة الخاصة. هذا، ويترقب الحراس المكلفون بحراسة المؤسسات التعليمية، يقول بعضهم، بشغف كبير، وصول «لجن التفتيش»، السابق ذكرها، لوضع أعضائها في صورة حقيقة الأمور وكافة الحيثيات المحيطة ب«أداء مهامهم» اليومية، في انتظار ما سترفعه هذه اللجن إلى الجهات المسؤولة، آملين، في نفس الوقت، من السلطات المعنية، تقنين هذا القطاع الذي يحتضن أرقاما جد مهمة من اليد العاملة ويدر على الشركات المُشغِّلة أرباحا طائلة.