الفيدرالية تحتج أمام مقر وزارة العدل

في خطوة نضالية أخرى، دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، إلى وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 22 مارس 2013 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وتأتي هذه الدعوة تنديدا بتعريض مصالح موظفي كتابة الضبط للعبث والخطر. وجددت النقابة في بلاغ لها التأكيد على أن الحظر العملي المفروض على النقابة من طرف وزير العدل هو إجراء استبدادي وتحكمي مخالف لكل قواعد المشروعية القانونية والشرعية الحقوقية والسياسية، كما يشكل إشارة دالة على أن مستقبل العدل والحريات ببلادنا ليس في أياد أمينة. وجددت النقابة الديمقراطية للعدل استكنارها للعبث الذي طال نتائج الامتحانات المهنية والتي أظهرت بوضوح درجة التحامل ضد موظفي كتابة الضبط. إذ لأول مرة في التاريخ يكون عدد الناجحين في مباراة مهنية أقل من عدد المناصب المالية المتوفرة للوزارة، ويفضل الوزير إرجاع تلك المناصب لوزارة المالية على أن يستفيد منها موظفو وزارته. والأدهى من ذلك فقط أظهرت النتائج الخاصة بإطار كتاب الضبط من الدرجة الأولى وكتاب الضبط من الدرجة الثانية وكتاب الضبط من الدرجة الثالثة، أنه لم تحترم حتى نسبة الحصيص المحددة قانونيا في 18%. حيث أن عدد الناجحين في الامتحان الكتابي فقط أقل بكثير مما تتيحه نسبة الحصيص. وهو ما يشكل خرقا و اضحا للقانون، يستوجب إلغاء نتائج هذه الامتحانات، وتمكين الموظفين من حقوقهم الثابتة بمقتضى نص النظام الأساسي الذي يراد الانقلاب على مضامينه. كما نددت النقابة بالتأخر غير المفهوم الذي عرفته عملية الترقي بالاختيار لهذه السنة، حيث لم يتم عقد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للنظر في لوائح الترقي رغم أننا على مشارف شهر أبريل.
في ذات السياق نوه المكتب الوطني بما جاء في المذكرة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جاءت مضامينها مؤكدة لقراءة النقابة الديمقراطية لللعدل للواقع المهني لهيئة كتابة الضبط وآفاق الإصلاح الممكنة، والتي دعا فيها إلى ضرورة. إحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط وهو المطلب الذي طالما رفعته النقابة. ويندد البلاغ بقرار الإعفاء من المسؤولية الذي أصدره الوزير في حق رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية الناضور دون مسوغ أو تعليل. كما سجل بقلق استمرار موجة الاعتداءات ضد مكونات أسرة القضاء، حيث انعدم الأمن بقضاء المحاكم وتعاظم موجة الاستقواء بالسياسي والإساءة لمكونات جهاز العدالة.