عدليو الفدرالية يستأنفون الاحتجاج بتنظيم جلسات استماع

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاء اللجان الثنائية المركزية لكتاب الضبط إلى تنظيم "وقفة احتجاج رمزية"، صباح 22 مارس الجاري، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، للتنديد بما أسماه "تعريض مصالح موظفي كتابة الضبط للعبث والهدر".
وأهاب المكتب الوطني للنقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخ منه، بمناضلات ومناضلي النقابة لحضور "جلسة استماع عمومية لضحايا وزير العدل"، المقرر تنظيمها صباح الأحد المقبل في قاعة سمية بالرباط.
واعتبر المكتب الوطني أن "الحظر العملي المفروض على النقابة الديمقراطية للعدل من طرف وزير العدل إجراء مخالف لكل قواعد المشروعية القانونية والشرعية، الحقوقية والسياسية".
واستنكر المكتب الوطني "العبث بنتائج الامتحانات المهنية"، منددا ب"التأخر غير المفهوم لعملية الترقي بالاختيار لهذه السنة".
كما استنكر "حالة البلوكاج، التي باتت تطبع عمل مديرية الموارد البشرية، وما يترتب عنه من إهدار يومي لمصالح الموظفين، والتي من نتائجها أننا على مشارف أبريل، ومازال الموظفون يترقبون مآل ترقياتهم برسم السنة المنصرمة، ومازال العديد من منتسبي هيئة كتابة الضبط يتطلعون للتوصل بقرارات طال انتظارها".
وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل رئيس الحكومة ب"تحمل مسؤوليته في حماية مصالح موظفات وموظفي القطاع من العبث"، معلنة أنها ستعقد، يوم 23 مارس الجاري، الدورة العادية لمجلسها الوطني، في مقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لاتخاذ "القرارات المناسبة على ضوء المستجدات التي يشهدها القطاع".
من جهة أخرى، نوه البلاغ بمقترح إحداث مدرسة وطنية لكتاب الضبط، الذي جاء في مذكرة أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، متعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا المطلب "طالما رفعته النقابة وناضلت من أجله، دون أن يجد آذانا صاغية داخل وزارة العدل".
كما ندد البلاغ بقرار وزير العدل بإعفاء رئيس كتابة النيابة بابتدائية الناظور من مهامه، مشيرا إلى أن هذا القرار لا مسوغ له أو تعليل.
ونبهت النقابة الديمقراطية للعدل في الأخير إلى "استمرار موجة الاعتداءات والتهجمات ضد مكونات أسرة القضاء".