كتاب الضبط ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

- دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أعضاء اللجان الثنائية المركزية لكتاب الضبط إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، صباح يوم الجمعة 22 مارس، أمام مقر وزارة العدل ل"لتنديد بتعريض مصالح موظفي كتابة الضبط للعبث والهدر"، داعيا أيضا إلى حضور جلسة الاستماع العمومية لضحايا وزير العدل المقرر تنظيمها يوم الأحد 17 مارس بقاعة سمية بالرباط.
واستنكر بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ما وصفه ب'العبث' الذي طال نتائج الامتحانات المهنية والتي أظهرت، بحسب نفس البيان، ب"وضوح درجة الحقد والحامل ضد موظفي كتابة الضبط؛ حيث لأول مرة في التاريخ يكون عدد الناجحين في مباراة مهنية اقل من عدد المناصب المالية المتوفرة للوزارة.
وندد البيان، المتوصل بنسخة منه، بالتأخر "غير المفهوم" الذي عرفته عملية الترقي بالاختيار لهذه السنة؛ مشيرا إلى أنه لغاية هذه الساعة لم يتم عقد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للنظر في لوائح الترقي، مشيرا إلى أن "يد الوزير لا تكون خفيفة إلا إذا تعلق الأمر بالاقتطاعات من الأجور".
ونوه البيان بمقترح إحداث مدرسة وطنية لكتاب الضبط، الذي جاء في المذكرة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وندد البيان بقرار وزير العدل الذي قضى بإعفاء رئيس كتابة النيابة بابتدائية الناظور من مهامه، مشيرا إلى أن هذا القرار لا مسوغ له أو تعليل، معتبرا أن وزير العدل "لا يجد حائطا أقصر للتعبير عن فشله في تدبير القطاع غير كتاب الضبط".