زيادات شهرية في أجور موظفي هيئة كتاب الضبط تعيد الحياة إلى المحاكم

نتيجة للاتفاق الذي وقعته وزارة العدل مع النقابة الديمقراطية للعدل

أقرت وزارة العدل زيادات صافية شهرية في أجور موظفي هيئة كتابة الضبط ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة، بناء على نص الاتفاق الذي وقعته الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل،
بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة.
وتراوحت الزيادات المتفق عليها بين 800 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة و2900 درهم لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، تنضاف إلى الزيادة في الأجور، التي كانت مقررة بموجب اتفاق 29 أبريل من هذه السنة مع النقابة الديمقراطية للعدل لحل مشكل موظفي هيئة كتاب الضبط، الذين خاضوا مجموعة من الإضرابات تسببت، حسب المتتبعين، في شلل تام للمحاكم على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بجهة الدار البيضاء، أن هذا الاتفاق يشكل مكسبا لموظفي قطاع العدل، وسيمكن من عودة الحياة إلى شرايين المحاكم. وتحفظ عبد الله شريفي العلوي على مجموعة من البنود التي تم الاتفاق عليها، ومن أهمها طريقة توزيع المبالغ المالية، التي اعتبرها المصدر ذاته غير عادلة وغير منصفة ولا علاقة لها بدولة الحق والقانون.
نَصُّ الاتفاق الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- والذي التزمت من خلاله النقابة الديمقراطية للعدل بوقف كل الأشكال الاحتجاجية والالتجاء إلى حل المشاكل المطروحة عن طريق حوار يؤمن السير العادي لعمل المحاكم- جاء بعد سلسلة من الاجتماعات، التي خاضتها النقابة مع ممثلين عن الحكومة، والتي توجت بنص الاتفاق المبرم في 21 يونيو الجاري.
وتتجلى النقط التي وافقت عليها النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل في حذف درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية (السلم السابع) ودمجهم في درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية (السلم الثامن) وفقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم 2.62.344 الصادر في 8 يوليوز 1963.
أما بالنسبة إلى الترقية في الدرجة والرتبة، فقد تم تحديد الحصيص المخصص للترقي في الدرجة في 36 في المائة، موزعة بين 18 في المائة للترقي بالاختيار و18 في المائة للترقي عن طريق الامتحان المهني، كما تم تحديد سقف سنوات الترقي في أربع سنوات واعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وقد التزمت الحكومة بتسريع أجرأة مضامين الاتفاق من خلال عرض مشروع النظام الأساسي الجديد على مسطرة المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. في المقابل التزمت النقابة الأكثر تمثيلية بوقف كل أشكال الإضرابات والاحتجاجات وبتعبئة جميع موظفي المحاكم من أجل مضاعفة الجهود لإصلاح المنظومة القضائية.
يشار إلى أن الإضرابات والاحتجاجات المتكررة لكتاب الضبط خلفت مؤخرا ردود فعل سلبية، سواء بالنسبة إلى المواطنين أو بالنسبة إلى المحامين الذين تضررت مصالحهم ماديا ومعنويا.