تفاعلات ملف «تعذيب» نزيل بالسجن المحلي بالجديدة

أفادت مصادر عليمة بأن المندوب الجهوي للسجون بجهة البيضاء حل زوال الأربعاء الماضي بالسجن المحلي بالجديدة بناء على تكليف من حفيظ بنوهاشم من أجل الوقوف على مايجري بسجن سيدي موسى بالجديدة على إثر ادعاء سجين تعرضه للتعذيب على يد ثلاثة موظفين من بينهم رئيس المعقل. وأكدت ذات المصادر أن السجين أيوب بوزوادة نفى أمامه نفيا قاطعا أن يكون قد تعرض للتعذيب وأن الأمر مجرد سوء تفاهم بينه وبين أحد الموظفين الذي لكمه قبل إحالته على رئيس المعقل في الوقت الذي نفى أيضا الموظفون الثلاثة أن يكون السجين قد تعرض الى أي تعذيب. وقد راسل المعتقل أيوب بوزوادة المندوب العام لإدارة السجون والوكيل العام لدى استئنافية الجديدة والمفتش العام والمندوب الجهوي ينفي فيها تعرضه لأي اعتداء عليه ، كما أفاد أحد المفرج عنهم صباح الخميس الماضي أن عريضة تضم أزيد من ألف توقيع لنزلاء السجن قد يتم رفعها الى المندوبية يدينون فيها تصرف هذا السجين ويعلنون تضامنهم مع الموظفين الموقوفين. 
في الوقت الذي تؤكد مصادر من داخل السجن، أن أمر اختلاق هذا الملف يعود أساسا الى صراعات مابين أجنحة مشكلة لها مصالح خاصة وتستخدم السجناء من أجل تصفية الحسابات، في وقت نفت مصادر أخرى ذلك، مضيفة أن هناك جهات لاتحترم أدمية السجناء وتريد الركوب على ما تسميه تصفيات حسابات. 
 وكانت عائلة السجين بوزوادة أيوب قد قامت بحركة احتجاجية ليلا أمام بوابة السجن استعملت فيها أساليب الضرب على البوابة الرئيسية، اعتبرها مسؤولوالسجن اعتداء على حرمة مؤسسة ذات حساسية عالية دون أن يتم فتح تحقيق فيها في الوقت الذي كان على النيابة العامة اتخاذ مايلزم قانونا .
وعلاقة بذات الموضوع، أقدم سجينان يدعى الأول ولد القنيطري والثاني الفروج المعروفان بخطورتهما الإجرامية، على إثارة الفوضى داخل السجن جراء مبارزة استعملت فيها أسلحة بيضاء مصنوعة من حديد أسرة النوم أصيب على إثرها موظف بالسجن بجروح خفيفة، 
ومن المنتظر أن يستمع وكيل الملك الى السجين الذي يدعي تعذيبه والموظفين الثلاثة  من أجل طي هذا الملف أو إحالته على القضاء ، في الوقت الذي عينت المندوبية العامة لإدارة السجون رئيس معقل جديد كان يمارس ذات المهام بالسجن المحلي بسلا ويحمل رتبة قائد سجن إقليمي حيث تنتظره مهام كثيرة، من بينها إعادة الإنضباط الى السجن والحد من التسيب الذي تعرفه العديد من الأحياء التي يسيطر عليها سجناء من نوع خاص ويحكم بقانون خارج قوانين المندوبية، ومحاربة ظاهرة ترويج المخدرات وإعادة الإنضباط وسط بعض الموظفين الذين يعرقلون كل عمل من شأنه إعادة الهيبة الى مؤسسة ذات حساسية عالية.