تفويت عقار بالجديدة لم يتم استخلاص ثمنه إلا بعد أربعة أشهر!

أفادت مصادر عليمة أن الحساب الإداري الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة فبراير ، لم يتطرق الى مايناهز مبلغ مليار سنتيم يتعلق بمبلغ عقار جماعي تم تفويته الى أحد الخواص. 
وأضافت ذات المصادر أن العقد الذي تم بمقتضاه تفويت العقار سجله المشتري بمصالح المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة خلال شهر أكتوبر من سنة 2012 ، إلا أن مبلغ الشيك المسلم الى القابض الجماعي لم يتم إدخاله  الى مصالح الجماعة ، في الوقت الذي تؤكد العديد من المصادر أن بعض الأطراف تحاول الضغط على  القابض من أجل  قبول المبلغ لوجود رسالة تطالب بتحيين الثمن بحكم أن المبلغ المفوت به يبقى بعيدا عن الواقع ، علما بأن الموثق لايقوم بأية عملية تهم تسجيل وتحفيظ العقارات إلا بعد أن يكون المشتري قد سوى جميع العمليات ومنها وضع مبلغ الشراء لدى الموثق .وقد أثارت عملية تأخير ضخ المبلغ في حساب الجماعة احتجاج مستشارين من الأغلبية والمعارضة خاصة وأنه كان يستوجب تبيان مبلغ هذه الصفقة في الحساب الإداري. 
وأكدت نفس المصادر أن العقد الذي تم بمقتضاه تفويت العقار يضم هو الآخر العديد من التناقضات حيث تضم النسخة التي وقعتها الجماعة والمشتري أنه تم تفويت خمس بقع عارية طبقا للخبرة المنجزة في 2007 فيما الرسم العقاري يؤكد على تواجد إسطبل ومطحنة ومستودع ومنزلين للسكنى طبقا للخبرة المنجزة في 2008 ، وهي الخبرة التي بنت عليها وزارة الداخلية مصادقتها ، علما بأن كناش التحملات ينص على أنه يجب إطلاق أشغال البناء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإلا تعتبر الصفقة ملغاة وتخصم عشرة في المائة من قيمة الصفقة. وهو ماحدث في ملف صهر الرئيس الذي لم يضع ملف طلب رخصة البناء إلا قبل أسبوع!
وأمام استمرار العبث بجماعة الجديدة ، أصبح لزاما العمل على إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الجهات التي عمدت الى تأخير ضخ مبلغ تم استخلاصه قبل أربعة أشهر من مناقشة الحساب الإداري ، ولماذا تم تفويت العقار دون تحيينه ؟