أين هي حكومة الأستاذ بنكيران؟

لم تعلن الحكومة لحد الساعة عن أي رد فعل إيجابي تجاه قرار المركزيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة يوم الأحد 31 مارس 2013 بالرباط، لإسماع صوت الطبقة العاملة التي تتعرض حقوقها وحرياتها للانتهاك واحتجاجاتها السلمية للقمع ومطالبها الاجتماعية للتهميش.
لقد اختار رئيس الحكومة كعادته سياسة الهروب إلى الأمام ووصفننا نحن النقابيين، جازاه الله خيرا، بالفلول في أحد تجمعاته كما وصفنا السنة الفارطة خلال تنظيمنا لمسيرة الكرامة بأقبح النعوت دون أدنى احترام لتاريخ المركزيتين، وعطاءات مناضليها دفاعا عن الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية وقضايا الوطن.
في البلدان الديمقراطية، فور الإعلان عن معركة، تتحرك الحكومة في إطار احترام المواقف إلى المبادرة بفتح الحوار - وليس التشاور - من أجل الإسراع بالبحث عن الحلول ضمانا للسيرورة الاقتصادية والاجتماعية للبلد غير أن الحكومة وعلى رأسها الأستاذ بنكيران همشت نداء المركزيتين وصمت أذانها، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة يكدون ليل نهار من أجل الإنتاج والرفع من الثروة الوطنية.
إننا نسجل أن تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي لم يكن في المستوى المأمول، بل إنها أساءت تدبير هذا الملف بخنق الحريات النقابية والتضييق على الفعل النقابي الجاد، وقمع الاحتجاجات العمالية والاقتطاع من مورد رزقهم.
الخلاصة أن الحكومة لا تولي قيمة تذكر للشغيلة المغربية ومازالت تدبر قضاياها وانتظاراتها بنفس الاستهتار، حيث لم تستطع إلى اليوم تنفيذ حتى الالتزامات التي لا تتطلب ولو درهما واحدا كالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وحذف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل إلى غيرها من المقتضيات القانونية والمؤسساتية المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
لاشك أن قيمة العامل والموظف والمستخدم في وطننا تتراجع يوما بعد يوم في عهد هذه الحكومة.
فإذا كانت الحكومة عاجزة عن أجرأة التزامات سابقة لا تتطلب تكاليف مادية، فكيف يا ترى ستكون مبدعة وشجاعة لحماية القدرة الشرائية للأجراء الذين من حقهم أن يناضلوا من أجل حياة أفضل؟.
الظاهر أخيرا أن موضة « الهضرة» وليس إلا» الهضرة» أصبحت أداة فعالة للفرجة وإلهاء الرأي العام الوطني الذي يريد إجراءات عملية وميدانية تخرج بلدنا من هذه الانتظارية القاتلة.