العربي الحبشي يسائل الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية

بسط العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالية ما تعرفه الساحة الاجتماعية من نضالات واحتجاجات تعرفها العديد من القطاعات والمؤسسات (التعليم العالي، الضيعات الزراعية، العدل، التعليم، التشغيل والتكوين المهني، الجماعات المحلية، الصحة، وغيرها من المؤسسات العمالية، بالإضافة الى ملفات المتصرفين الذين خاضوا، يقول الحبشي، في إطار إحاطة علما بالغرفة الثانية إضرابا وطنياً مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام البرلمان والتقنيين وغيرها من الفئات.
وأرجع الحبشي ذلك إلى التعاطي السلبي للحكومة مع الملفات المطلبية، والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية والتضييق على الحريات النقابية وتكريس هذا التضييق بقرار الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وقمع الاحتجاجات السلمية التي يتعرض لها الموظفون والعمال وحملة الشهادات المعطلين.
ورأى الحبشي أن هذا الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية يتزامن مع مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي يكرس الاستمرارية دون أفق اقتصادي واجتماعي ،ويحكمه بالدرجة الأولى هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي لا يرقى إلى انتظارات الشغيلة المغربية.
وشدد على أن الحكومة تفتقد لرؤية شمولية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة، ذلك أنها تعوزها الجرأة السياسية لمواجهة الفساد والريع والرشوة والاحتكار والتهرب والتملص الضريبيين، بل إنها فضلت تدبير الأزمة عوض تجاوزها عبر اجراءات سهلة مثل تضريب الأجور بدل فرض الضريبة على الثروة.
وأكد على أن الحكومة مطالبة بمباشرة الحوار الثلاثي الأطراف، كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية والتشريعات الاجتماعية الوطنية وإرساء ومأسسة وتصحيح منهجية الحوار الاجتماعي أفقيا وعموديا، وتنفيذ كل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة، خاصة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل، والتي لا تتطلب ولو درهماً واحداً.
وأضافت الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمكون أساسي في النسيج الاجتماعي الوطني، والتي استحضرت دائماً المصالح العليا للبلاد، أن الاستقرار الاجتماعي يتطلب ترسيخ البناء الديمقراطي الحقيقي يمر عبر حوار اجتماعي مؤسساتي منتج هدفه احترام كرامة المواطن والتوزيع العادل للثروة، وإقرار العدالة الاجتماعية وانخراط المغرب في المنظومة الحقوقية والاجتماعية الكونية.
ولأن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار، يتساءل العربي الحبشي، هل ستترجم الحكومة التزامها على المستوى الاجتماعي إلى اجراءات عملية ملموسة لنزع فتيل التوترات الاجتماعية القطاعية والفئوية والمجالية؟.