إن المتأمل للمشهد السياسي الرسمي ببلادنا ومتابعة خطواته منذ تنصيب الحكومة الحالية، لابد أنه سيجد نفسه أمام مفارقات متعددة تحتاج الى أكثر من وقفة وإجراء وقرار. فما يعلن عنه يناقض ما هو مدستر، وما هو مسطر ومغلف بالتشكي والاتهامات المطلقة الموجه استباقيا ضد الجميع الذي يخالف أو يختلف أو قد يختلف مع الفكر الحكومي الرسمي بهدف تمرير السياسات الحزبية الخاصة على الشعب البسيط المغلوب على أمره من قبيل استعمال أسماء مثل التماسيح والعفاريت والضفادع، وأضيف لها مؤخرا الفلول و....فإذا كنا نفهم العلاقة بين العفاريت والرقية الحكومية غير الشرعية، فإننا لانفهم التماسيح والضفادع كقاموس حيواني غير عاقل والذي قد يفتح الباب على مصراعيه من البعض لتوظيف حيوانات أخرى مثل الكلاب والحمير والبغال والقردة والخنازير و... وقد يتساءل منتقد عن العلاقة بين التماسيح والكلاب، ذلك أن التماسيح هي تشبيه أريد به ذم لا يعني به أحدا وقد يقصد الجميع. أما الكلاب فسب مباشر وتشبيه بحيوان رغم أنه أليف وخدوم ووفي أكثر من التمساح إلا أنه نجس. يجيب البعض بأن إجازة استعمال الحيوانات السياسية في الخطاب الحكومي، ستفتح باب القياس أمام كل الحيوانات لتدخل القاموس الرسمي والشعبي تلقائيا في التخاطب والتحاور والكتبات الصحفية أو السياسية. فهل من مشكل قانوني أو شرعي أو أخلاقي إن قبلنا بالجمل الاتية « نحن نواجه التماسيح » «نحن سنناضل من أجل القضاء على الكلاب أينما تواجدت» .. «وإننا لانقبل بالقردة أن تتدخل في الشأن العام »..و..« إننا سنقف بالمرصاد أمام كل ضبع سياسي » .. أو..« ثعبان مسيس »- مع العلم أن هذه الكلمات التي وضعتها بين قوسين هي فقط لتقريب الفهم والايضاح - وليس للاعتراف باللغة الحكومية الجديدة. أعتقد أننا سنكون في حديقة للحيوان لا يعترف بعضنا بإنسانية البعض ولا كرامته التي أودعها الله فيه رحمة منه وليس تجملا من أحد . وستضطر لجنة العدل والتشريع تلقائيا أو باقتراح من بعض الفرق، أو باقتراح من الحكومة الى إعادة النظر في مفهوم السب والقذف بكل السياقات التي يأتي بها في الخطاب الشعبي أو الرسمي، ولا تؤدي لمتابعة قائلها لأنها ستصبح من أساليب البلاغة المستحدثة في اللغة العربية . فالعارفون بالسياسة العمومية متأكدون بشكل قطعي أن الدستور المغربي جاء ليجيب على البعض من المطالب التاريخية للقوى الديموقراطية والوطنية ببلادنا، والتي قامت الدولة بتجزيئها على مراحل منذ الستينات الى آخر تعديل في إطار منظومة « الجرعات الصحية» لتهيئ الشعب لتقبل الديموقراطية، وضمان علاجه بها من داء الاستبداد واللاديموقراطية خوفا عليه من «الجرعة المضاعفة القاتلة .» هذا الدستور الذي أكد على جملة من الحقائق التي كانت موضوع مطالب ونضالات وجدل سياسي ومنها (*) أنه يضمن بالفصل 10 للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها النهوض بمهامها على الوجه الاكمل. - وأنه يضمن المشاركة الفعلية لها في مسطرة التشريع - والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، فهل هذا محقق فعلا ؟ (*) اما الفصل 19 فيؤكد على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في هذا الباب بالدستور. فهل نلمس هذا في الواقع الرسمي؟ (*)ويضيف الفصل 20 في فقرة منه أنه « يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف «...أليس ما نراه عبارة عن خطاب حزبي « ديني» وخطاب غير منضبط تجاه مكونات الشعب المغربي، والنوع والفنون الراقية بمثابة تحريض غير معلن على الاخرين ؟ (*)أما الفصل 29 فيتحدث عن حق الاضراب المضمون وكذا التظاهر السلمي والاحتجاج والتجمهر ...فما نراه في الواقع الرسمي أن الحكومة أصبحت بموقفها من الاضراب أكثر تطرفا وتعسفا من الحكومات المسؤولة عن سنوات الجمر والرصاص ؟ (*) وإذا انتقلنا الى باب مهم من الدستور بالفصل 41 ، والذي ينص بالواضح على أن الملك أمير للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ..وأن الملك يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين المخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل...فسنرى تداخلا يحتاج الى توضيح وتفسير وتحليل . (*) أما إذا عرجنا على الفصل 60 من الدستور، فنجده ينص على أن « المعارضة مكون أساسي في المجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة .» (*) وفي نفس السياق نجد الفصل 70 يقول» يمارس البرلمان السلطة التشريعية» (*) والفصل 78 ينص على أن « لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح قوانين»...فهل «بفلسفة « ما سمي تعسفا مخططا تشريعيا للحكومة، يضمن احترام المواد أعلاه وروحها ؟ فما الذي سيفهمه أي قارئ عادي من هذه النصوص الواضحة، والتي لا لبس فيها ولا غموض ؟ وما الذي سيفهمه اللبيب من الخطب الحكومية والاجراءات التي لجأت وتلجأ إليها تحت مسميات متعددة بدعوى تفعيل وتطبيق الدستور وووو...؟ هل نحن أمام تقاسم للسلط وفصل بينها وتنفيذ للأدوار المسطرة لكل من الحكومة والغرفتين والاحزاب والنقابات والمجتمع المدني ؟ أم أننا أمام خوصصة حكومية لاختصاصات الآخرين بنوع من التأويل الخارج عن النصوص أو بسط للسيطرة على المساحات الديموقراطية لبناء دولة الحق والقانون باللجوء الى وصاية متجرئة تحيلنا على أن الحكام هم على صواب ويقومون مقام الأمة في كل شيء ولا يجوز الخروج عن طاعتهم ولا إزعاجهم؟ وأنهم الصواب وما عداهم ضلال وباطل.وما الذي سنفهمه عندما يتداخل أمام الناس بشكل غير مقبول ما ينص عليه الفصل 41 الذي يحدد المسؤول عن الشؤون الدينية للمؤمنين المغاربة حصريا.. بما يقوم به البعض بالحكومة وبعض أذرعها وكأنهم أصبحوا هم المجسد للسلطة الدينية التي لا يجب ولا يجوز أن تكون وسيلة سياسوية لتمرير وتركيز حزب معين بقوة القانون والمنطق بالحملات الانتخابية، ومن باب أولى وأحرى بالحكومة أو بأية مسؤولية عمومية بإسقاط إيهام في الأفهام بأن البعض مرجعيته إسلامية ويحق له استعمالها في كل الحقول، بما فيها السياسي وأن الاحزاب والقوى الاخرى ليست مثلهم أو هي على غير ملتهم، وبالتالي فإنه لا يجوز شرعا توليتها أمور المسلمين . وهذا منتهى ما يخفيه كل من يؤمن بالديموقراطية كوسيلة للديكتاتورية والهيمنة. وأختم هذه المقالة بطرح إشكال - العنوان-» خوصصة حكومية للشأن العام ؟؟»...هل نحن فعليا أمام تقاسم للسلط وفصل بينها واحترام روح وفلسفة المقتضيات الدستورية ؟ أم أننا أمام انطلاق فعلي لتأويل الدستور وخوصصة تفسيره واختصاصات مكونات الدولة بشكل ممنهج يقتضي إثارة انتباه كل من يعنيهم الأمر، ومنهم الشعب وكل قواه الحية ومؤسساته .
