معاناة مهاجر بهولندا مع بناية مهجورة لإدارة الجمارك بتطوان

أن يعاني العامل بديار المهجر من ممارسات إدارة الجمارك بالمعابر الحدودية للتراب الوطني، شيء يمكن تفهمه، ولكن أن يعاني مدة ثماني سنوات داخل مسكنه المجاور لبناية مهجورة للجمعية الجمركية التابعة لإدارة الجمارك، فهو حظ عاثر لبوعلي سعيد المهاجر المغربي بهولندا.
وجه بوعلي سعيد شكاية برفع الضرر إلى والي ولاية تطوان بتاريخ 3 غشت2011 ، يلتمس فيها رفع الضرر الناجم عن البناية المهجورة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي أصبحت مأوى للمشردين والمدمنين الذين يتعاطون جميع أنواع المخدرات خاصة الصلبة، إضافة إلى النفايات والأزبال والمياه الآسنة التي تسببت في حدوث شقوق في أساسات منزله مما نجم عنه تكاثر القوارض وجميع أنواع الحشرات والبعوض.
يقول بوعلي سعيد « سبق وأن وقعت حالتا وفاة بهذه البناية المهجورة، وجاءت عناصر الشرطة القضائية والسلطات الصحية وأخذت الجثتين إلى مستودع الأموات ومع ذلك بقيت دار لقمان على حالها»، مضيفا أن المكتب البلدي لمراقبة حفظ الصحة والبيئة أجرى خبرة معاينة صحية عن الأضرار التي تلحق بمنزله حيث خلص تقرير الدكتور الشعرة عثمان إلى أن هاته الأضرار تشكل خطرا على صحة سكان المنزل.
والتمس التقرير ضرورة قيام صاحب المسكن « الجمعية الجمركية» ، بإصلاح هاته الأضرار عاجلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقرار البلدي المتعلق بالصحة العامة رقم 169 بتاريخ 30 / 6 / 1967 .
والجدير بالذكر أن المشتكي قد سبق وأن وجه شكايات عديدة للمدير الإقليمي للجمارك الذي كان يعده بأن المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنوي تحويل هاته الفيلا المهجورة الكائنة بشارع عبد الخالق الطريس طريق مرتيل، إلى نادٍ لموظفي وأطر الإدارة ، الشيء الذي لم يتحقق منذ سنة 2008 .
ويستغرب المشتكي قائلا » لو كانت هاته البناية تابعة لمرفق التعليم أو الصحة أو الثقافة لتفهمت الأمر، بدعوى ضعف الميزانية ، لكن الأمر هنا يتعلق بأغنى إدارة على مستوى المؤسسات العمومية المغربية، فكيف تترك ممتلكاتها عرضة للتخريب والضياع، تشكل خطرا على جيرانها وعلى الصحة العامة في أهم شوارع مدينة الحمامة البيضاء؟».