تحقيقات أمنية بخنيفرة في اتهام شخصين بالسطو على عقار مستثمر إسباني

تجري المصالح الأمنية بخنيفرة عملية تحقيق في قضية عقار تجري أشغال بناء مشروع ضخم عليه، حيث تقدم مالكه، وهو مستثمر إسباني، بشكاية لدى السلطات المغربية اتهام شخصيين مغربيين بالسطو على هذا العقار الواقع بطريق مكناس، في ظروف مشبوهة يطبعها التحايل والتزوير، وقد أدلى المستثمر الاسباني بكل الوثائق التي تفيد ملكيته للعقار، ما طبع فصول القضية بالكثير من الإثارة والتعقيد، وفي حال تورط المتهمين فإن كل المؤشرات تدل على أن ملف هذه القضية سيجر أشخاصا وموظفين وعدول إلى مربع المساءلة والمحاكمة بتهمة النصب والتزوير في الوثائق الرسمية واستعمالها والاستيلاء على ملك الغير.
المستثمر الاسباني، مارسيلينو كوميز طوريس، يملك العقار المسمى «الفرح»، وفق تصميم رخصة بناء مسلمة باسمه من طرف الجهات المخصة، حسب الوثائق التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخ منها، وإثر اتفاق بينه وبين «شركة للبناء»، قامت هذه الأخيرة بإنجاز أشغال كبرى، قبل أن تتوقف هذه الأشغال من جانب المستثمر الاسباني الذي تذرع بالازمة الاقتصادية التي تمر منها الدول الاوروبية، إلا أنه ترك الباب مفتوحا بوعد الشركة انه سيستأنف الاشغال فور انفراج الازمة وتوفر السيولة وفق الاتفاق، على حد المعلومات المستقاة من وثائق المحامي المؤازر للشركة المشتكية.
وكم كانت مفاجأة الشركة المشار اليها كبيرة، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بتدخل شخصين مغربيين في استئناف الاشغال على أساس أنهما قاما بشراء العقار من المستثمر الاسباني بمئات الملايين، وأدليا بعقدي البيع والشراء، ما حمل الشركة إلى التقدم للجهات المختصة بشكاية في الموضوع، ذلك باستنادها إلى ما يشوب العقدين من شبهات، ومنهما الوعد بالبيع الذي لاحظت الشركة أنه محرر بمدينة فويلابرادا الاسبانية بتاريخ 3 ماي 2012، ومصادق على توقيعه بالجماعة الحضرية لخنيفرة بتاريخ 7 ماي 2012، إلى جانب ما يؤكد وجود ما يثير التساؤل حول لغز قيام الشخصين المتهمين بتأسيس شركة دون سجل تجاري إلا ما بعد إتمام «الصفقة الغامضة» وفق التاريخ المبين عليه، والذي حمل رقم رأس المال الذي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم في حين تم الادعاء بشراء العقار بمئات الملايين من السنتيمات.
و ما أثار ارتياب الشركة، ، شكل ومضمون الوثيقة، ومدى حقيقة الحضور الفعلي للمستثمر الاسباني بخنيفرة للمصادقة والتوقيع، سيما أن جواز سفر المستثمر الاسباني قد انتهت صلاحيته في 9 فبراير 2012، ما استبعد فرضية دخوله بهذا الجواز للتراب المغربي والمصادقة على وعد البيع المؤرخ في 10 ماي 2012 بخنيفرة، وتحرير عقد الشراء بتوثيق ابتدائية خنيفرة بتاريخ 19 شتنبر 2012، الأمر الذي شددت من خلاله الشركة على الطعن في وثائق الشخصين المغربيين، لما شابها من شبهات وتضمنته من توقيعات المصادقة (تحت أعداد 5139 و5140 و5141/12)، والمصححة كلها في ظروف غامضة بالمقاطعة الحضرية الثالثة بخنيفرة، ذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.