الدار البيضاء: 38 ملفا يخص السطو على ممتلكات الأجانب بيد وكيل الملك

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء 38 ملفا على النيابة العامة، تهم رسوما عقارية بعدد من الأحياء الراقية بالعاصمة الاقتصادية، وهي نفس الملفات التي سبق أن أوكل البحث فيها إلى الفرقة الجنائية الولائية منذ العام 2005.

وكانت الفرقة الوطنية قد اشتغلت على صياغة تقرير سري ضم معطيات عن تفاصيل المعاملات العقارية وأطرافها، وكشف التقرير عن مجموعة من الأسماء التي كانت لها أدوار في كل عملية بيع وإعادة البيع، منهم من صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية في العام 2007، بسبب تبييض الأموال والاتجار في المخدرات بفرنسا، وقد تم اعتقال أحد المنتمين للشبكة في أواخر 2012.

يذكر أن ملابسات ملف عقارات الأجانب ظهرت في العام 2004، لما فوجئ ورثة أجانب حلوا بالمغرب، بتفويت أملاك أقاربهم المتوفين في ظروف غامضة، وتحول البعض منها إلى عمارات تم بيعها، أو مشاريع تجارية عبر استعمال وثائق عقارية، تخص أشخاصا داخل المغرب وخارجه.

وبعد القيام بدعاوى قضائية في الموضوع، تمت الاستعانة بمختبر الشرطة العلمية التابع لمديرية الشرطة القضائية، التي تمكنت من اكتشاف تزوير في عقود البيع، وأخطاء مادية شابت تواريخ المصادقة، كما كشفت الخبرات الخطية المنجزة عن تلاعبات بالمعطيات التي تخص عقود البيع والهبات والوكالات وشواهد الملكية ووثائق تأسيس الشركات العقارية بالدار البيضاء.

واستعان وكيل الملك بالبيضاء بفرقة الأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من أجل تسريع المساطر الإجرائية فيها، وهو ما أدى إلى الوقوف على أسماء متورطة في عمليات التزوير التي شابت عقارات الأجانب بالمغرب، والتي كانت من ورائها أسماء تنتمي إلى عدة قطاعات هامة.