البرلمان يصوت على إخراج المغرب من اللائحة الرمادية القاتمة الخاصة بغسل الأموال وعدم تجريم تمويل الإرهاب

تمكن البرلمان المغربي من انقاذ سمعة البلاد، وإخراجها من اللائحة الرمادية القاتمة الخاصة بغسل الأموال، وذلك بتصويت أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي افتتحت فيها الدورة الاستثنائية للبرلمان بتاريخ 2 أبريل 2013 إذ أن مجموعة العمل المالي الذي انعقدت بباريس في 18 فبراير 2013 صنفت المغرب ضمن هذه اللائحة نظرا لعدم اعتماده للتعديل المطلوب والمتعلق بتجريم تمويل الإرهاب. مما يعني أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء، خلال اجتماعها القادم الذي سينعقد في يونيو 2013 في حالة عدم المصادقة علي مشروع القانون 145-12 ونشره بالجريدة الرسمية.
وقد صوت مجلس النواب بالاجماع على هذا المشروع معارضة وأغلبية، مما جعل هذا التصويت ينقذ سمعة المغرب، ويخرجه بالتالي من هذا التصنيف، وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد أكد في تقويم هذا المشروع على أن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها القيمون الدوليون استراتيجية وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي.
وأضاف العنصر، أنه انطلاقا من نتائج تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سنة 2007 تم اعتماد القانون رقم 13-10 الصادر في يناير 2011 والمغير والمتمم لقانون مكافحة غسل الأموال لملاءمته مع توصيات المجموعة الدولية. وكان خبراء مجموعة »إغمونت« EGMONT قاموا بزيارة ميدانية إلى المغرب. وهي مجموعة تعتبر إطارا للتعاون ا لدولي بين وحدات معالجة المعلومات المالية التي تستجيب للمعايير الدولية، حيث اتخذت مجموعة العمل المالي «GAFI» في اجتماعها المنعقد في فبراير 2011 قرارا يقضي بالشروع في مسطرة إخراج المغرب من لائحتها السلبية، بعد أن تأكد المقيمون من معالجة المغرب لأوجه القصور التي تعتري منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن البدء في مسطرة إخراج المغرب من اللوائح السلبية يقول لعنصر تم تأجيله بسبب موقف المقيمين الدوليين القاضي بعدم مطابقة تجريم تمويل الإرهاب في التشريع المغربي للتوصية الخاصة الثانية لمجموعة العمل المالي، والتي تقضي بتجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية، بغض النظر عن ارتكاب الفعل الإرهابي، كما أن القرار جاء كما اعتبره فريق التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي بأن التعريف المغربي لتمويل الإرهاب لا يتلاءم تشريعا وممارسة مع متطلبات المجموعة.
وكشف وزير الداخلية أن مجموعة العمل المالي في اجتماع يونيو 2011 كادت أتقرر إدراج المغرب ضمن اللائحة الأكثر سلبية لعدم معالجة القصور الذي كان قائما على مستوى تجريم تمويل الإرهاب، إلا أنه تم تعليق هذا القرار بفضل تعهد المغرب من خلال رسالة صادرة عن وزير المالية الذي التزم بموجبها بإدخال التعديل المتبقى على القانون الجنائي في أقرب وقت ممكن. بما يستجيب لهذه التوصية.
وحسب مشروع قانون الذي تم التصويت عليه، فإنه يعتبر تمويلا للإرهاب. كل فعل تم القيام به عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي او أفعال إرهابية أو جريمة إرهابية أو أنها ستستعمل بواسطة شخص إرهابي او بواسطة جماعة او عصابة او منظمة ارهابية تقديم مساعدة او مشورة لهذا الغرض، محاولة ارتكاب هذه الأفعال، كما تم توسيع مفهوم الممتلكات. وذلك بجعلها أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، أي كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.