حزب التحرير الإسلامي يهاجم العدالة والتنمية

قال حزب التحرير الإسلامي إن حزب العدالة والتنمية ذا الأغلبية الحكومية وقع في مفارقة عجيبة حيث ظل لسنوات ينادي بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، صادق هو الآخر على قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد صادقت على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قررت الحكومة تعديل القانون المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب وذلك حتى لا يتم تصنيف المغرب في اللائحة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي التي ستعقد اجتماعا لها في يونيو المقبل. ويذكر أن مجموعة المالي سبق أن صنفت المغرب في اللائحة القاتمة لعدم إقدامه على تعديل قانون متعلق بتجريم تمويل الإرهاب حتى يتطابق مع المعايير الدولية. وتنص توصية مجموعة العمل المالي على تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي. وكان امحند العنصر، وزير الداخلية قد أشار حينه إلى أن "خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد وفقا لما تنص علية توصيات مجموعة العمل المالي". وحدد القانون المعروض الأفعال التي تكون تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، "سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل"، وأجمل تلك الأفعال في القيام عمدا بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية وتقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض ومحاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. وكان حزب العدالة والتنمية قد اعترض على قانون مكافحة الإرهاب وواجهه إلى أن وقعت أحداث 16 ماي الإرهابية فعاد ليصوت لصالحه ولم يعترض عليه سوى نواب حزب اليسار الاشتراكي الموحد، وكانت انتقادات واسعة وحهت للحزب الإسلامي بخصوص مسؤوليته المعنوية عن الأحداث. وبعد مرور العاصفة عاد الحزب ليشكك في الفاعل الحقيقي ويطالب بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب أو إلغائه نهائيا. وكشفت النقاشات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تناقضات حزب العدالة والتنمية بخصوص مكافحة الإرهاب، حيث ثمنت تدخلات أعضاء الفريق باللجنة مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال حيث يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، بينما يصر قادة الحزب على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي صوت عليه الحزب بالإيجاب بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية.