وزير الداخلية يطرح مشروعا لتوسيع دائرة تجريم تمويل الإرهاب

شدد على ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال غسل الأموال

ربط امحند العنصر، وزير الداخلية، خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي بمصادقة البرلمان بسرعة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وقال وزير الداخلية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن "خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة، ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية، وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، بما يتطابق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية، دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد، وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي".
وكشف الوزير أن الاجتماع الأخير لمجوعة العمل المالي، المنعقد بباريس الأسبوع الماضي، صنف فيه "المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، لعدم اعتماده التعديل المطلوب، المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، ما يعني أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء خلال اجتماعها المقبل، الذي سينعقد في يونيو، في حالة عدم المصادقة على مشروع القانون الجديد ونشره بالجريدة الرسمية في أقرب الآجال".
ولتفادي سقوط المغرب في اللوائح السوداء للمنظومة الدولية، أعلن وزير الداخلية أن الحكومة أعدت مشروع قانون، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، استجابة لثلاثة متطلبات رئيسية، تتمثل في ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية في ما يتعلق بتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي استكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة في فبراير 2010 تجاه مجموعة العمل المالي، الذي يتضمن مجموعة من النقاط، من بينها تجريم تمويل الإرهاب، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، وفي معالجة أوجه القصور، التي أثارتها تقارير تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي، وكذا مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح وزير الداخلية أن "المشروع الجديد جاء بتعديلات في مجموعة القانون الجنائي، تجعل من جريمة تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، ولو ارتكبت خارج المغرب، وسواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل"، مبرزا أن التعريف الجديد يعتبر تمويلا للإرهاب كل الأفعال الرامية إلى القيام عمدا، وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها، أو مع العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو جريمة إرهابية أو أنها ستستعمل بواسطة شخص إرهابي، أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية، أو تقديم مساعدات أو مشورة لغرض إرهابي، ومحاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.
وأوضح العنصر أن التعديل يرمي إلى توسيع مفهوم الممتلكات، بجعلها من أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية والرقمية، مبرزا أن الهدف من المشروع الجديد، بالإضافة إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، هو تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية، في حالة عدم اعتماد التعديل المطلوب، لا سيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي، ما قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية، في وقت تزداد الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية.
يشار إلى أن المشروع الجديد يأتي في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية، كما يعتبر المشروع تتمة لجهود المغرب من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة، في التزام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا، لما أقره الدستور.