قضى كريم واد، نجل الرئيس السينغالي الأسبق عبد اللاي واد، يوم الإثنين الماضي أول ليلة له تحت الحراسة النظرية في ضيافة درك العاصمة دكار، في إطار متابعته في قضية الاغتناء غير المشروع. وتم توقيف كريم واد (44 سنة) مساء يوم الإثنين، رفقة ستة أفراد آخرين متابعين في نفس الملف، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن السينغالية وحوالي خمسين فردا من أنصار نجل الزعيم السينغالي السابق. ويحقق القضاء السينغالي في الطرق التي اكتسب بها كريم واد ثروة ضخمة تقدر بمليار أورو في ظرف وجيز، بما في ذلك حصة من رأسمال «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، وشركة (Dubai Port World) التي تشرف على تسيير محطة حاويات ميناء العاصمة دكار. وجاء اعتقال كريم واد بعد مرور بضع ساعات فقط على تقديم هيأة دفاعه ملفا مكونا من ألفي ورقة يوضح بالتفصيل مصدر ثروته، توصلت به المحكمة الخاصة بمحاربة الفساد، حيث اتهم الهيأة النائب العام، أليون نداو، باختلاق وقائع في صك الاتهام بما في ذلك نسب أملاك تابعة للدولة لموكله. وكان نداو قد صرح لوسائل الإعلام بأنه اتخذ قرار التوقيف في حق كريم واد بعد أن اتضح له أن دفاعات المتهم «غير مقنعة»، وهو ما استنكرته هيأة الدفاع التي اعتبرت أن الملف يستحيل الاطلاع على كافة محتوياته في ظرف ساعات قليلة. ومن جهته، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي السينغالي، الذي ينتمي إليه كريم واد، إن الحزب الحاكم وضع نصب عينيه، منذ توليه السلطة، مطاردة نجل عبد اللاي واد، وصرح لوسائل الإعلام بالقول: «إننا على يقين بأن حملة انتقامية تم شنها ضد الخاسرين في انتخابات 25 مارس [2012]».