أمانديس تستعد للرحيل وسط صمت مريب لكل من مجلس المدينة والسلطة الوصية

أصبح في حكم المؤكد أن شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة طنجة، تستعد لجمع حقائبها في الأيام القليلة المقبلة بعد أن قامت مجموعة فيوليا المغرب المالكة لشركة أمانديس، يوم 07 مارس المنصرم، بتوقيع عقد تم بموجبه بيع جميع أسهمها لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية القطرية عن طريق فرعها بالمغرب شركة ATLAS INFRASTRUCURE HOLDING .
ويطرح عقد البيع تساؤلات كبيرة حول مدى قانونيته، بالنظر لكونه مخالفا للعقد الذي يربط أمانديس بمجلس مدينة طنجة باعتبارها السلطة المفوضة، حيث أن الفصل 20 من العقد يمنع بالمطلق أية عملية بيع جزئي أو كلي لأسهم شركة أمانديس من دون موافقة مسبقة من طرف مجلس مدينة طنجة.
غير أن ما يثير التساؤلات هو موقف الصمت الذي يلتزمه مجلس المدينة والوزارة الوصية إزاء كل هاته التطورات، خاصة وأن هناك العديد من التسريبات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر متطابقة تفيد بكون شركة أمانديس تسعى للانسحاب من المغرب من دون تقديم جرد مدقق لحساباتها، ومدى التزامها بتنفيذ جميع الاستثمارات التي تعهدت بها لتجهيز البنية التحتية من شبكات تطهير السائل، وتوسيع المناطق المستفيدة من الماء الصالح للشرب، ويجهل إن كان عقد البيع يتضمن تعهدا من طرف الشركة البريطانية القطرية بتنفيذ الاستثمارات التي تطوق عنق أمانديس، كما أن هاته الأخيرة سترحل عن المغرب وتقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يزال حبيس أدراج وزارة العدل، الذي لم يجرؤ على تحريك المسطرة القضائية بشأنه، وهو التقرير الذي يتضمن اختلالات صارخة عن سوء تدبير شركة أمانديس، بل إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات رصدوا قيام الشركة باستخلاص مبالغ مالية طائلة بطريقة غير قانونية، وهي الأفعالالتي تكاد ترقى إلى شبهة الاتهام باختلاس أموال عمومية.
وفي سؤال للجريدة حول هذا الموضوع، أكد فؤاد العماري، عمدة المدينة، أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأية وثائق رسمية حول عملية انسحاب مجموعة فيوليا لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية، وأنه يتابع الموضوع عن طريق وسائل الإعلام، مشددا على أنه في حال توصله بأية مراسلة رسمية حول الموضوع، سيطرح الأمر على أنظار مجلس المدينة للتداول فيه طبقا لبنود العقد الذي ينظم تدبير قطاع الماء والكهرباء، وإحالة مقرر المجلس على أنظار السلطة الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
بالمقابل لم تخف العديد من فعاليات المجتمع المدني قلقها الشديد إزاء ما يتم التحضير له في سرية تامة، مطالبة بضرورة الكشف عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، مع التشديد على تحميل الحكومة ومجلس المدينة المسؤولية الكاملة في ما يخص أية اختلالات قد تصاحب عملية تفويت تدبير هذا المرفق الحيوي لفائدة الشركة الجديدة من دون اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح المدينة والساكنة بالدرجة الأولى.