التمادي في احتلال الملك العمومي بالمضيق رغم تدخل السلطات لإيقاف الأشغال

وجه عامل عمالة المضيق الفنيدق محمد المرابط تحت إشراف وزير الداخلية رسالة إلى رئيس مجلس النواب جوابا على ملتمس توجهت به ساكنة المضيق، يفيد أن بلدية المضيق سلمت رخصة إصلاح عدد227 بتاريخ 27/06/2012 للقيام بأشغال تهيئة شرفة مقهى ومطعم أمواج الشيء الذي خالف مضمون الرخصة كما ورد في الرسالة،  بالشروع في توسيع جزء من مشروعهما فوق فضاء تم تهيئه كمساحة خضراء مما أدى بالسلطة المحلية لإيقاف الأشغال. وقال عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحيى البياري « وبعد اتصالنا برئيس بلدية المضيق والسلطات المعنية أكدوا لنا أن صاحب المشروع لا يتوفر على أي رخصة، وهذه الوقفة احتجاجا على صمت المسؤولين بالمدينة، كما أؤكد أن جمعيتنا ليست ضد أي شخص كيفما كان نوعه، لكن ضد التمييز حيث يجب أن تسري قرارات الهدم على كل مخالف للمساطر القانونية»
وكانت لجنة مختلطة للدفاع عن الملك العمومي مكونة من ممثلين عن عدة هيئات مدنية وسياسية وحقوقية وأشخاص مستقلين و منتخبين محليين دعت إلى وقفة احتجاجية هي الثانية بعد الوقفة الأولى في دجنبر الماضي عشية يوم الأربعاء 24 أبريل المنصرم أمام الورش المذكور لخطورة الوضع، وخصوصا وأن صاحب الورش لم يمتثل لقرار وقف الأشغال وتمادى في العبث للملك العمومي حسب نص البيان الذي توصلت به الجريدة. ودعت اللجنة المختلطة في بيانها السلطات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومتابعة كل المتورطين في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .
وأكد البيان تشبث اللجنة بالدفاع عن كل القضايا التي تطال الترامي والاستيلاء على الملك العمومي بالمضيق، موجها دعوة لكافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى التكتل والوحدة من أجل مناهضة كافة المخاطر المحدقة بالملك العام.
ويشار إلى أن مدينة المضيق عرفت وقفة احتجاجية أخرى صباح نفس اليوم قامت بها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع المضيق احتجاجا على ما وصفوه في بلاغ توصلت به الجريدة بسياسة اللامبالاة في ملف التشغيل التي تقوم بها السلطات والمجلس البلدي بالمدينة.