شباط يتهم مسؤولي العدالة بالفساد، ويصف أفتاتي بالمريض النفساني ويتمنى لبنكيران الشفاء العاجل

زادت حدة التوتر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. المشاركين في نفس الحكومة إلى الواجهة. فبعد الاتهامات الموجهة من أكثر من طرف في حكومة بنكيران، إثر تصريحات زعيم حزب الاستقلال حميد شباط، الذي قال في فاتح ماي أمام ذراعه النقابي، إن هناك وزيرا دخل إلى البرلمان وهو «سكران»«، ورد الحكومة من خلال بلاغ المجلس الحكومي الذي ينتقد بشدة تصريحات شباط، وتصريحات نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي وصف هذا الاتهام بالأسلوب »المنحط«. وكذلك التصريحات النارية لحزب العدالة والتنمية من خلال عضو فريقه النيابي عبد العزيز أفتاتي الذي وصف حميد شباط بأنه يحمي المفسدين المحيطين به، وجد الأمين العام لحزب الاستقلال في تجمع خطابي نظمه حزبه بمدينة فاس يوم الأحد الماضي، الفرصة مواتية للرد على غريمه حزب العدالة والتنمية، إذ صرح شباط أن هناك حوالي 15 منتخبا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، متابعون في ملفات تتعلق بالفساد، من بين هؤلاء المتابعين من حزب المصباح، رئيس بلدية ميدلت محمد حنيني الذي ضبط يتلقى رشاوى. وشدد حميد شباط في كلمته على أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية يمثلون أمام المحاكم في ملفات الفساد، من ضمن هؤلاء يقول الأمين العام لحزب الاستقلال، الرقم الثاني في التشكيلة الحكومية، هناك أبو بكر بلكورة الذي هزت فضيحته مدينة مكناس ولايزال متابعا أمام قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس. في حين صب جام غضبه على كل من عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي لذات الحزب بمجلس النواب. من خلال التأكيد على أنهما يرافقان أبو بكر بلكورة أثناء المحاكمة، وكأنه مظلوم، حسب وصفه. ووصف أفتاتي بالمريض النفساني. حينما شدد على ضرورة أن يعالج عند الأطباء النفسانيين. ولم يستثن حميد شباط في كلامه، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حينما تمنى له الشفاء العاجل. وهي إشارة واضحة من شباط إلى عدم رضاه على تسيير وسلوكات حليفه في هذه الحكومة التي تجر عليها انتقادات لاذعة من داخل الائتلاف الحكومي، قبل الخصوم وهو ما ينبئ بأن العلاقات ما بين الأطراف المشكلة للجهاز التنفيذي تنحو نحو التصعيد .
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال في إطار التناوب، هو من يتولى التنسيق بين أطراف الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، وهو ما سبق أن عبر عنه رئيس فريق العدالة والتنمية في الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع.