شباط ينتقد وزراء حزب بنكِيران ب "رْكْبُوا السّيَّارَات وسْكْنُوا الفِيلاَّتْ"

هاجم الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، حكومة عبد الإله بنكيران التي يُشكل "حزب الميزان" أحد أكبر مكونات تحالفها.. دون أن يفوته التشديد على أن مشاركة "الاستقلال" في الحكومة الحالية "لم يكن خطأ، لأنه من دونه كانت ستبرز صعوبة في تشكيلها"، وقال أيضا إن ذات الحزب "ساهم في الحفاظ على المكتسبات".
شباط، الذي كان يتحدث اليوم بفاس أثناء لقاء مع أعضاء الحزب والنقابة على مستوى الجهة، قال إنّ الحكومة "لم تُنصت لآراء حزب الاستقلال ومقترحاته"، كما حملها مسؤولة توقف الحوار الاجتماعي مع الشغيلة والباطرونا، معتبرا بأنّ المشاركين ضمن الائتلاف الحكومي الحالي، وخاصة الجدد منهم في المسؤولية، قد "ركبوا السّيّارات وسكنوا الفيلات".
قيادي حزب الاستقلال والUGTM زاد بأنّ "الزبونية والمحسوبية عرفت أوجها خلال الحكومة الحالية"، موضحا أنه "يتم الإختيار في مناصب عليا بناء على هاذين المعيارين"، وأنّ حزب العدالة والتنمية "يعمل على تفويت الدعم العمومي للجمعيات التابعة له".
حميد شباط وجّه أيضا انتقادات إضافية لاذعة للPJD باعتبار المصفين به "يعملون على استغلال الاسلام الذي هو ملك للجميع"، معتبرا بأن الإسلام الحقيقي يقتضي تحقيق مطالب الشعب المغربي.. وأضاف: "هؤلاء يدّعون محاربة الفساد في حين أن 15 منهم، ممّن كانوا يتولون تسيير الشأن المحلي، تورطوا في قضايا فساد".
كما اعتبر شباط بأن بنكيران "متشبث بكرسي الحكومة على غرار مرسي في مصر والغنوشي في تونس"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يعمل بالمنطوق الشعبي "تْمْسْكْنْ حْتَّى تْتْمْكّْنْ".. فيما كان لبرلماني ال "مصباح" عبد العزيز أفتاتي نصيبه في كلمة شباط بعدما اعتبره الأخير "مريضا نفسيا في حاجة إلى العلاج بضريح بُويَا عُمَر"، وذلك لدفاعه على عمدة مكناس السابق، أبو بكر بلكُورة، الذي توبع بتهم مقترنة بالفساد الماليّ.
"إن هؤلاء الذين يدعون الاسلام قاموا بترحيل 21 مليار درهم من الميزانية إلى سنة 2013، ظنا منهم أن الانتخابات الجماعية ستكون في هذه السنة، وبعد تأجيل الموعد، نظرا لعدم جاهزية الظروف، قاموا بترحيل هذا المبلغ إلى سنة 2014" يورد شباط بذات اللقاء.. ويزيد: "كنت أعرف مسبقا بوادر الأزمة الاقتصادية منذ نونبر 2012، فعادل الدويري أشار إليها منذ ذلك الوقت، وحزب الاستقلال طالب الحكومة بتعديل قانون المالية خلال مناقشته إلا أنها لم تستجب، بعدها اعترفت، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بوجود أزمة مالية هي المسؤولة عن تفاقمها".