حرب جديدة بين «الدوزيم» ووزراء البيجيدي

بعد حرب دفاتر التحملات التي دخلت فيها «الدوزيم» طرفا مشاكسا ضد مشروع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، اندلعت حرب جديدة، بعد الهجوم الذي تعرضت له القناة من طرف النائب عبد الصمد حيكر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 ماي الجاري بمجلس النواب، حيث أفاد بلاغ ل«الدوزيم» أن سؤالا يهم التعددية على شاشة القناة الثانية 2M، تحول فجأة إلى «هجوم يستهدف بشكل مدبر هذه القناة باعتبارها مؤسسة للدولة تواصل المساهمة في تشجيع ودعم ثقافة الحوار الديمقراطي مع حرصها المبدئي على الانفتاح والتفاعل الإيجابي دائما مع كل الآراء والانتقادات».
وقال البلاغ إن تعقيب النائب عبد الصمد حيكر يتضمن اتهامات خطيرة لا تستند لأي اساس من الصحة، وإهانات موجهة لصحافيي القناة تمس في العمق بحرية التعبير والحوار كما تحث بلاغتها على الحقد والكراهية».وأوضح بلاغ القناة أها بثت بتاريخ 17 أبريل 2013، حلقة من برنامج «مباشرة معكم» تمحور موضوعها حول قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي. وقد حضر ضمن بلاطو البرنامج وزير الاقتصاد والمالية إلى جانب أحد النواب البرلمانيين عن العدالة والتنمية وممثلين برلمانيين عن المعارضة، وهو ما يجسد تمام الاحترام للتعددية والولوج المنصف. وأضاف البلاغ: « خلال هذه الحلقة بثت القناة روبورتاجا مدته 3 دقائق، توخيا منها لطرح جوهر الإشكالية (قلق المقاولين من الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن القرار الحكومي المعني)، وإثارة النقاش وتمكين الحكومة بالتالي في شخص وزير الاقتصاد والمالية، من تقديم وجهة نظرها وتفسير دواعي اتخاذ هذا القرار». غير أن القناة فوجئت، حسب البلاغ نفسه، في اليوم الموالي من بث البرنامج بتصريح لمصطفى الخلفي يتهمها فيه ب«تهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد».
ورد البلاغ على الاتهام الذي وجهه النائب عبد الصمد حين اعتبر أن البرنامج قدم روبورتاجات «وفق سيناريو مدروس (ما يعني أن الروبورتاج موجه ومحبوك)»، حيث أوضحت القناة أن في هذا التصريح « اتهام خطير لا أساس له من الصحة». كما أنه «يستنكر على الصحافي حقه في إنجاز مهامه الإعلامية بكل استقلالية ومسؤولية خاصة في ظل مساعي الحرص على استعراض اختلاف وجهات النظر ومراعاة التوازن الضروري بين شتى الأطراف، لا يمس حرية التعبير المكفولة دستوريا (المادة 28) فحسب، بل هو إهانة صريحة ومعلنة لمهنة الصحافة في شموليتها».
وقالت الدوزيم إن اعتبارها «قناة تخاصم هوية المغاربة..أداة لنشر الفتنة في البلاد..هذه ردة..انتكاسة.. عمل إجرامي..»، هو أسلوب استفزازي «لا يمت بصلة إلى النقاش الديمقراطي المسؤول والهادئ، مما من شأنه المس بكرامة صحافيي القناة وتهديد أمنهم وسلامتهم طالما يحث في بلاغته على الحقد والكراهية».
وردت القناة على الاتهام الذي يقضي بأنها «تقاطع أنشطة الأحزاب التي لها تمثيلية»، وأنها تحولت إلى «أداة للتشويش على منجزات الحكومة»، حيث أحالت على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بسنة 2012، والذي سجل فيما يهم النشرات الإخبارية أن أنشطة الحكومة والأغلبية قد حظيت بأكثر من 80 % من الحجم الإجمالي للبث المخصص للأحزاب السياسية المعنية بالمواكبة والتتبع (حيث حظيت الحكومة وحدها بنسبة 70 %، فيما جاء حزب العدالة والتنمية على راس أحزاب الأغلبية من حيث حجم الاستفادة من البث على شاشة القناة)».
وأعلنت الدوزيم تضامنها مع صحافييها الذين قالت إنهم يتعرضون لحملة شرسة وممنهجة لاتمت بصلة لأجواء الحرية والكرامة والأمن التي ينبغي أن تسود. كما عبرت عن استنكارها «لكل اشكال التحامل المفضية للكراهية والاستعداء»