بالواضح

تباشر السلطات المحلية هذه الأيام، حملة لتحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، حملة وإن كنا لانختلف معها في كونها أصبحت أمرا ضروريا بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة ، لأجل إعادة النظام إلى مدننا، فإننا نطرح إشكالية احتلال الملك العمومي كوجه من أوجه الخلل ببلادنا، ليس فقط بالنسبة لباعة «استوطنوا» الشوارع مؤقتا لعرض سلعهم، بل نطرح الإشكالية الكبرى لأناس استقووا واحتلوا مساحات من الملك العام بدون وجه حق، والأمثلة أكثر بكثير من أن تتضمنها مجلدات لإحصائها.
فمرة أخرى تطرح إشكالية احتلال الملك العمومي بالمدن المغربية على الواجهة، مرة أخرى تنتفض مافيات الملك العام لتستولي على أرصفة وأزقة مدننا وتطرد المواطنين من الأرصفة إلى الطرق، فاسحة المجال ليس فقط لكراسي المقاهي، ولكن أيضا لبناءات بالحديد والثوب السميك «الباش».
لقد اتخذ الترامي على الملك العام أشكالا مختلفة في مدننا، فمن الترامي على المساحات العامة المقابلة لمحلات السكن أو العمل ، كما هو الشأن بالنسبة لأغلب أحياء الدارالبيضاء وباقي المدن المغربية، إلى المقاهي والورشات الصناعية بمختلف الأحياء والأزقة، لدرجة أن احتلال الأرصفة أصبح هو القاعدة .
فمن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي؟ وأين هي عيون السلطة التي لاتنام عندما كانت عمليات الترامي على الملك العام تتم في واضحة النهار؟
المسؤولية مشتركة بدءا من المقدم والشيخ، مرورا ببعض الموظفين بالمقاطعة ثم القياد، فرؤساء الدوائر إلى آخر هرم بالسلطة المحلية ، دون إغفال أدوار الوساطة التي يقوم بها مجموعة من المستشارين الجماعيين.
تقسيم الأدوار مابين مجموعة من المستشارين الجماعيين وبعض المسؤولين بالدوائر والعمالات، جعل شوارع وأزقة بل وحتى بعض الممرات بمدننا، تعرض في المزاد العلني، مزاد لانعرف أين تذهب الأموال المحصلة منه، لكن الأكيد أنها لاتجد طريقها إلى مالية الجماعات المحلية، وبالتالي لايظهر لها أثر في أبواب وفصول وفقرات ميزانيتها.
استغلال الملك العام بمدننا لايمكن أن يتم من دون المرور عبر دور الوساطة التي يقوم بها بعض المستشارين الجماعيين، فلكل مقهى مظلة تأوي روادها وأخرى تحمي شطط صاحبها وتجعله فوق القانون والويل لمن تجرأ على محاسبة هؤلاء المترامين.
احتلال الملك العام يتخذ طابعا انتخابيا في مجموعة من أحياء الدار البيضاء، فهناك منازل أضافت ملحقات لها في الشارع العام، بل هناك من أغلق أزقة وممرات في وجه المارة ولايحتاج الأمر هنا إلى تربص لضبط الوضع ، بل تكفي جولة خاطفة على سبيل المثال فقط إلى شارع عقبة بن نافع بجوار مكتب النقل سابقا بحي عادل بتراب مقاطعة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، للوقوف على أبشع عملية احتلال للملك العام أمام مرأى الجميع.
فقد تحول الفضاء المجاور لمحل سكنى إلى ملحق للشقة متعدد الاستغلال من «كاراج» ومخزن و فضاءات لإستغلالات متعددة، بل استغل في السابق كمحل تجاري يتم ترميمه الآن... السكان يتساءلون إن كان الاستغلال قانونيا أم لا؟ لأن الأمر يثير فعلا الكثير من علامات الاستفهام.
هو غيض من فيض، هو صورة مصغرة لوضع يعم مدننا بحاجة إلى توضيح أو إلى تدخل صارم لفرض احترام القانون...