فوضى احتلال الطريق العام بمدن المغرب..سلا..نموذج

يصعب مرور الراجلين ويمنع حتى سيارات الإسعاف والمصالح من دخول بعص الأزقة ، حيث كل شيء يباع في شوارع قرية أولا موسى بمقاطعة احصين، بما في ذلك المواد المحظورة ، اكتظاظ وإقبال من طرف المواطنين على كل منتوجات «الفراشة» الغذائية منها والملابس والأحذية وسلع أخرى منها المنتوجات الصينية ومنها المهربة من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة.
بقرية أولاد موسى سألنا سعيد، صاحب محل للملابس، عن سر هذه الفوضى العارمة فأجاب ضاحكا، وهل أول مرة تزور فيه القرية؟ يقصد المقاطعة الحضرية احصين، الباعة المتجولون أكثر حضا منا أصحاب المحلات إذ لا تدر إلا أرباحا ضريبية للدولة التي تحمي هؤلاء البلطجية وتتستر على جرائمهم في حق التجار المهنيين الذين سئموا من الشكايات الكتابية التي لا تكلف الجهات المسؤولة، حتى حق الرد، نهيك عن السرقات اليومية في التي تسجل بسبب هذا الاكتظاظ.
والزائر لأحياء القرية يحسبها حيا صناعيا حيث تنتشر محلات المطالة والتلحيم والنجارة في كل مكان، مما يربك حركة المرور من جراء الترامي المهول على الفضاءات العامة وانتشار رمي المخلفات الصناعية في أزقة وطرقات أماكن متفرقة من المقاطعة التابعة لمجلس مدينة سلا.
وتنتشر هذه الظاهرة في العديد من أحياء المدينة بشكل مهول بشتى أنواع احتلال الأماكن العامة من طرف فئات مختلفة من المواطنين، منهم من يمارس تجارة يومية ومنهم من يزاول مهنة موسمية بالإضافة إلى المناطق المحتلة من طرف محلات العقاقير والمطالة والميكانيكيين، لوحظ المد الفضيع لساحات المقاهي التي تتجاوز في أغلب الأحيان المساحات المسموح بها، وكل هذا في غياب دور السلطات المحلية والشرطة الإدارية التابعة لمجلس المدينة، مما يشجع في تناسل الوحدات الإنتاجية الغير المهيكلة.
ويرى متتبعون ممن استجوبتهم «التجديد» أن العمل على القضاء على هذه الظاهرة لن يتأتى إلا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين من تجار ومجالس منتخبة وسلطات عمومية ومصالح المراقبة، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع من حيث التنفيذ، ووضع خطط تمكن من السيطرة على هذه الآفة المزمنة والتحسيس بأهمية احترام الملك العام وحق المواطنين في السلامة البدنية والكف عن تشويه للمنظر العام للمدن.
ويرى البعض الآخر أن ضرورة إعمال القانون وتطبيق عقوبات زجرية في حق كل من خالف النصوص المنظمة لسبل استغلال واستعمال الملك العام الجماعي دون استثناء ودون التغاضي عن كل الذين تمادوا في احتلال الأرصفة و الممرات ومنعوها على الراجلين، وللإشارة فالمساحة الواجب السماح باستغلالها لا ينبغي أن تتعدى الثلث إلى النصف فقط من الرصيف.
مدينة سلا التاريخية من أكثر المدن تضررا بمشكل احتلال الملك العمومي، حيث أصبحث تشكل إحدى النقط السوداء التي تشوه جماليتها. مما جعل موضوع ظاهرة انتشار الباعة المتجولين بمختلف شوارع وأزقة المدينة واحتلال الملك العمومي، يهيمن على أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي للمدينة لشهر يوليوز المنصرم.
وأكد (ع.س) بائع متجول من حاملي شهادة الإجازة المعطلين ل»التجديد» أن المستشارين الجماعيين الذين يتواصلون معهم ربطوا انتشار الظاهرة بعدم توفر فضاءات منظمة لإيوائهم، معتبرين أن القضاء على هذه الظاهرة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم ينبغي أن يتم بشكل تدريجي وبتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من سلطات محلية ومنتخبين.
«لا يمكنني التخلي عن التجارة المتنقلة ما لم يتم حصولي على وظيفة في القطاع العام، للعيش بكرامة كباقي زملائي الذين أصبحوا زبناء لي بعد تمكينهم من الوظيفة في أسلاك متفرقة للوظيفة العمومية، يردف (ع.س) قبل أن يطلب منا مغادرة المكان أو إخفاء آلة التسجيل أمام أنضار عنصر من القوات المساعدة مكلف بحراسة الشارع المكتظ بالباعة وزبنائهم. وعن المشاريع التي تعدها الجهات المختصة لإيواء هذه الفئة قال المتحدث «الفئة التي ستستفيد معروفة ستكون غي أحسن الأحوال إلى جانب عدد محدود من المحتاجين من أقرباء المسؤولين وذوي النفوذ والميسورين...»
وفي الوقت الذي تضيع فيه مداخيل مالية مهمة لفائدة ميزانية الجماعة، حمل بعض المسؤولين المنتخبين مسؤولية التهاون في تطبيق القانون للسلطات المحلية بمعية بعض المستشارين يلتزمون الصمت لأغراض انتخابية، أمام هذه الظواهر المخلة بالنظام العام والمسببة للفوضى على الأرصفة والفضاءات العامة.