هل أصبحت البلطجة أسلوبا «نضاليا» لنقابة العدالة والتنمية بطنجة؟...

يتابع الرأي العام المحلي بقلق بالغ الأسلوب «النضالي» الجديد الذي أصبحت تنهجه نقابة العدالة والتنمية بمدينة طنجة في مواجهة مع من تعتبرهم خصومها السياسيين، فقد تحول الذراع النقابي للحزب الحاكم أداة لاستعراض القوة وترهيب من يصنفون في خانة الأعداء.
آخر «غزواتهم» بطنجة استهدفت مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في شخص رئيسها عمر مورو، ذلك أنه منذ يوم الأربعاء المنصرم قرر الاتحاد الإقليمي لنقابة البيجيدي بطنجة, تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الغرفة بداعي التضامن مع بعض العمال ممن لهم نزاع مع أحد المستثمرين الأتراك، والحال أنه كان عليهم الاحتجاج بمقر ولاية طنجة أو بمندوبية الشغل وحتى أمام المصنع موضوع النزاع، ذلك أن الغرفة لا علاقة لها بنزاعات الشغل، فهي بحكم القانون مكلفة بتأطير التجار والصناع والمهنيين.
لكن مخطط نقابة البيجيدي سينكشف, عندما تأكد للجميع أنه يتم استغلال معاناة العمال لتصفية الحساب مع رئيس الغرفة, من خلال رفع شعارات السب والقذف التي تستهدف شخص الرئيس، لا لسبب إلا لكون عمر مورو ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأن المجهود المبذول من طرفه يحظى باحترام جميع منتسبي الغرفة، وأن حرصه على الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين والصناع، أصبح على ما يبدو مصدر إزعاج لحزب العدالة والتنمية بطنجة, التي أعطت أوامرها لذراعها النقابي من أجل الانخراط في حملة ممنهجة تستهدف رئيس الغرفة ومن خلاله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
المثير في الأمر أن نقابة البيجيدي أصبحت تلجأ إلى خيار البلطجة أمام صمت مريب لمصالح الولاية التي يبدو أنها عاجزة عن فرض سلطة القانون، فما معنى أن تقوم النقابة باحتلال الملك العام ومحاصرة مداخل الوحدات الصناعية و تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في أي مكان تختاره, بينما السلطة تتعامل بحياد سلبي يفسر بعدم القدرة على إعمال مقتضيات القانون، كما أنها كلما حاولت التدخل إلا وتواجه بسيل من المكالمات الهاتفية الصادرة من بعض وزراء البيجيدي الذين يقدمون الدعم والحماية لنقابة حزبهم في استغلال فاضح للنفوذ...
لقد أصبح من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية بطنجة, اختار نهج إرهاب الخصوم, مستغلا في ذلك عجز السلطات العمومية عن فرض القانون، وهو مؤشر لا يبعث على الاطمئنان ويدفع الجميع إلى دق ناقوس الخطر أمام هذا الاستقواء بتحكم الحزب في مواقع القرار، لأن من شأن استمرار خيار استعراض العضلات أن تكون له عواقب جد خطيرة, إن لم يتم تدارك الأمر من قبل السلطات العمومية المخول لها الحرص على تطبيق القانون وجعله فوق سلطة الجميع.